مثلما يبدو الحديث عن تحالف يجمع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وزعيم حزب «الدعوة» وائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، ضرباً من المستحيل في نظر كثيرين، يبدو كذلك بقاء حالة «العداء العميق» بين الرجلين مسألة مستبعدة غير واقعية، في ظل التباس الأوضاع، والتعقيد الحقيقي القائم فيما بات يعرف بـ«البيت الشيعي» الذي صار العرف السياسي، وليس الدستوري، يضع على عاتقه مسؤولية اختيار رئيس الوزراء، المسؤول التنفيذي الأول في البلاد، في ضوء أن الأغلبية العددية يملكها المكون الشيعي في البرلمان، على الرغم من أنها أغلبية متنافرة غير منسجمة، سواء على مستوى البرلمان أو في المجال السياسي العام.
احتمال تحالف «العدوان اللدودان» الصدر والمالكي غير مستبعد بالنسبة لكثيرين، لحصولهما على أكبر عدد من المقاعد النيابية داخل المكون الشيعي وخارجه تقريباً، فالكتلة الصدرية حصلت على 73 مقعداً نيابياً، وحلت أولاً على مستوى البلاد، فيما حصل ائتلاف المالكي على نحو 34 مقعداً، وحل في الترتيب الثالث على مستوى القوائم الفائزة، الأمر الذي يضع الجانبين أمام مسؤولية مباشرة تتعلق بتشكيل الحكومة. ومن دون اتفاقهما، حتى عبر مسار غير مباشر، لن يُكتب للحكومة المقبلة أن تبصر النور لأشهر طويلة جداً.
وعن إمكانية أن يكون تحالف الصدر – المالكي ممكناً عملياً، يقول مصدر مقرب من ائتلاف «دولة القانون» إن «تحالف الصدر، وكذلك المالكي، مع خصوم سياسيين لهم كان ممكناً سابقاً. وقد رأينا كيف تحالف الصدر في الدورة السابقة مع خصومه من الفصائل في تحالف (الفتح)، وكذلك فعل المالكي مع خمس الخنجر وقوى سنية معادية له في الدورة الماضية أيضاً».
ويضيف المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن «تحالف الرجلين ربما تمليه حاجة المكون الشيعي، في إطار سعية للمحافظة على منصب رئاسة الوزراء، ذلك أن كتلة كبيرة مؤلفة من شيعة وكرد وسنة احتمال غير وارد، والسنوات الماضة أثبتت ذلك، وتشكيل كتلة شيعية كبيرة غير ممكن أيضاً دون تحالف الصدر والمالكي، بصفتهما أكبر الفائزين».
ويتابع المصدر أن «القوى الكردية والسنية تدفع بالصدر والمالكي لإيجاد صيغة ربما (مرة) للتفاهم بينهما، لأنها (القوى السنية والكردية) اعتادت على انتظار أن تتفق القوى الشيعية فيما بينها، قبل أن تتفاوض معها في مسألة الحصص والمشاركة في الحكومة».
ويرى أن «المالكي الذي يمثل أكبر طرف فائز ضمن قوى الإطار التنسيقي المعترض على نتائج الانتخابات يدرك تماماً أن حلفاءه في الإطار غير قادرين على تحقيق نسبة الكتلة الأكبر المؤهلة لتشكيل الحكومة، لقلة عدد مقاعدهم، ولعدم اتفاقه مع بعضهم حول عدد غير قليل من القضايا، وكذلك الأمر بالنسبة للصدر الذي يدرك أن مقاعده لا تسعفه في تشكيل الحكومة».
ويعتقد المصدر أن «الصدر بعث بوقت مبكر رسالة خشنة نوعاً ما إلى حزب الدعوة والمالكي، لكنها ربما كانت تمهيداً لترطيب الأجواء لاحقاً بين الجانبين، ومدخلاً للوصول إلى تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة».
وكان مقتدى الصدر قد بعث، منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي بعد 5 أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية، برسالة إلى حزب «الدعوة» والمالكي، نصحهم فيها بـ«إصلاح ما فـسد قبل فوات الأوان»؛ الأمر الذي فُسر في حينه على أنها محاولة منه لطي صفحة الماضي بينه وبين المالكي، وتدشين مرحلة جديدة من العلاقات.
ومن جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية إحسان الشمري أنه «من الصعب التكهن في هذه المرحلة بإمكانية تحالف الصدر مع المالكي، بالنظر لتعقيد العلاقة بينهما». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الرسائل المتكررة التي بعثها الصدر سابقاً ضد المالكي ربما تمثل مشكلة كبيرة، ومنها مثلاً تحميله مسؤولية الأخطاء التي ارتكبتها حكومته في قضية سقوط الموصل وضحايا معسكر (سبايكر)، ومطالبة الصدر بفتح ملفات الفساد في عهد المالكي».
ويضيف: «أظن أن محاولات المالكي وائتلافه لتصدر المشهد، والتركيز على مبدأ التوافق في الحكومة المقبلة، خلافاً لما يطرحه الصدر عن مفهوم الأغلبية السياسية، تبين حجم الفجوة والخصومة السياسية العميقة بين الجانبين».
لكن الشمري يرى أن «الطابع البراغماتي الذي يتميز به المالكي، الفائز بأعلى المقاعد ضمن الإطار التنسيقي، ربما سيجعله يفكر بواقعية أكبر، وقد يكون هناك قبول بالاشتراك في الحكومة المقبلة، لكن ليس على أساس اللقاء أو التحالف المباشر مع الصدر. وبغير ذلك، ربما يفضل وحلفاؤه الذهاب إلى خانة المعارضة».
وختم الشمري بالقول: «تجربة السنوات السابقة علمتنا أن كل شيء وارد في سياق السياسة العراقية المعاصرة؛ التحالفات والمواقف في تحول دائم».