في وقت هيأت فيه السعودية أرضية الاستثمار وعززت فيه خطى الإنتاج في ظل المبادرات الأخيرة المحفزة للاقتصاد الأخضر والاقتصاد الكربوني والطاقة النظيفة وتوطين التقانات، تحقيقا لزيادة تنافسية صادراتها في الأسواق العالمية، أكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، لـ«الشرق الأوسط»، أن سياسة البنك ماضية في تنمية الاقتصاد البديل، كمستهدف لدعم تعزيز مكانة المملكة التجارية عالميا.
وتوقع الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، ظهور المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاعات الناشئة، الأمر الذي سينعكس أثره في تنمية الاقتصاد البديل وتعزيز مكانة المملكة التجارية بين دول العالم، مشيرا إلى أن جولات وورش عمل البنك تتواصل لتشمل الغرف التجارية بجميع مناطق المملكة، بهدف التعريف على منتجات وخدمات البنك والحلول الائتمانية والتمويلية التي يقدمها بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين داخل المملكة وخارجها.
ولفت الخلب إلى أن اللقاءات المفتوحة مع منسوبي الغرف السعودية، ورجال وسيدات الأعمال بالمناطق، أدت لرفع الوعي بدور البنك في دعم تصدير المنتجات السعودية، وجذب أعداد كبيرة من المصدرين المحليين؛ للاستفادة من هذه الخدمات، وبالنظر لاستحواذ الشركات الصغيرة والمتوسطة لأكثر من نصف عدد طلبات التمويل المعتمدة.
ووقع البنك مؤخراً اتفاقيات بقيمة 118 مليون دولار تشمل وثيقة تأمين تعزيز الاعتمادات المستندية مع عدد من البنك الإقليمية والمحلية تضمنت «بنك ساب» السعودي، بالإضافة إلى خطوط ائتمان مع «بنك المال» الأردني و«المصرف الأهلي» العراقي لتنمية تصدير المنتجات السعودية غير النفطية.
وقال الخلب بأن الاتفاقيات تقدم فرصة حقيقية لتمكين المصدرين ورواد الأعمال السعوديين من تصدير منتجاتهم الوطنية وخدماتهم وحتى تقنياتهم المميزة للأسواق العالمية، مستطردا «سنتابع تكاملنا مع منظومة التصدير في المملكة لتنمية الاقتصاد غير النفطي والمساهمة في تحقيق الطموحات».
وفي أكتوبر (تشرين الثاني) المنصرم، أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية تهدف لتوفير الحلول المالية لدعم التجارة بين المصدرين والمستوردين في السعودية ودولة اليابان تمكنهم من القيام بعمليات التصدير والاستيراد بشكل ميسر ومخاطر أقل.
وتنص مذكرة التفاهم على دعم مشاريع التمويل المشترك وتطوير كافة المعاملات المالية، وتوفير تمويل ائتمان المشتري وبحث الفرص لتأمين ضمانات مالية أو خطابات للمستفيدين ذوي الجدارة الائتمانية من المصدرين السعوديين أو المشترين اليابانيين، وابتكار حلول تزيد فرص تمويل المشتريات وتنفيذ المشاريع المرتبطة بالصادرات السعودية اليابانية.
واعتمد البنك طلبات تمويل بقيمة 8.95 مليار ريال (2.3 مليار دولار) لمنتجات وخدمات سعودية تم تصديرها لأكثر من 50 دولة حول العالم، استحوذت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها على نسبة 51 في المائة، واستفادت منها قطاعات حيوية مثل البلاستيك، الأدوية، البتروكيماويات، منتجات الورق، المطاط، المنتجات الغذائية، التشييد والبناء، الزراعة والاستزراع السمكي، ودفعت بمساعي البنك ليكون مساهماً رئيساً في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي للمملكة.