أثار الخلاف الذي نشب بين محكّم كتاب «نساء بلا قيود.. نساء بلا حدود» الدكتور غيثان بن علي بن جريس ومؤلف الكتاب الدكتور علي بن عبدالله موسى، التساؤلات عن الأسباب التي دفعت إلى هذا الخلاف، بعد الهجوم الذي شنّه مؤلف الكتاب الصادر حديثاً في طبعته الأولى عن نادي أبها الأدبي ومؤسسة الانتشار العربي ضمن 15 كتاباً دشنها النادي أخيرا في احتفال شهده العديد من الأدباء والمثقفين.

وكان موسى قد بدأ حديثه عن الكتاب بهجوم على المحكّم الأستاذ الدكتور غيثان بن علي بن جريس، متهماً إياه بأنه أوصى نادي أبها الأدبي بعدم طباعة هذا الكتاب لأسباب أيدلوجية كما قال وليست أسباباً علمية يمكن الاعتداد بها.

وأكد موسى لـ«عكاظ» أنّ كتابه -سابق الذكر- قد تعرض لنقد حاد في الجزء الـ12 من كتاب الدكتور غيثان بن علي بن جريس «القول المكتوب في تاريخ الجنوب» من قبل الباحث محمد معبر وأيده في ذلك الدكتور غيثان بن جريس بعد توزيع طبعات محدودة من الكتاب قبل سنوات. وأضاف موسى أنّ اختلافه مع هذين الباحثين ليس لأنّ الدكتور غيثان رفض طباعة الكتاب، ولكن لأنّ محتوى التحكيم كان مسيئاً لأهل المنطقة وهناك اتهامات يرفضها الكاتب جملة وتفصيلاً وأن هؤلاء يمارسون كتابة تاريخ تجاري واتهامات مسيئة لأهل المنطقة ومحاكمة المجتمع بأخطاء لا تقبل.

وطالب موسى بدراسة ما كتبه غيثان ومحمد معبر عن تاريخ المنطقة؛ لأنهما يكتبان تاريخاً تجارياً مدفوع الثمن، كما قال.

وأشار موسى في مداخلته الصوتية أثناء تدشين هذه الإصدارات إلى أنّه كتب هذا الكتاب دفاعاً عن المنطقة والمملكة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وأنّه سرد بطريقة عقلانية حالة التحوّل في المجتمع الجنوبي بشكل عام.

«عكاظ» بدورها حصلت على صورة من التوصية التي كتبها عضو لجنة التحكيم الدكتور غيثان بن علي بن جريس التي ذكر فيها أنّ كتاب «نساء بلا قيود.. نساء بلا حدود» توجد عليه الكثير من الملحوظات الجديرة بالتعديل؛ لأن فيها الكثير من النقاط المهمة التي تخالف الواقع والمصداقية للمجتمع العسيري.

وأضاف: إذا كان النادي سيطبع الكتاب كما هو، فإنه يشارك المؤلف في أطروحاته الخاطئة وغير الصائبة.

وأوصى الدكتور غيثان صاحب الكتاب بالرجوع إلى الدراسة التي أجريت على هذا الكتاب في كتابه «القول المكتوب في تاريخ الجنوب» الجزء الـ12 ص316 إلى ص430 لأنه سيجد الأخطاء والمغالطات في هذا البحث الذي تجاوزت الملحوظات عليه الـ100 صفحة. وأكد أنه يجب على الباحث أن يطّلع على تلك الملحوظات التي تم تدوينها بشفافية ومصداقية لخدمة العلم والثقافة والبحث العلمي في أي ناحية من نواحي جنوب المملكة العربية السعودية، حسب تعبير ابن جريس.

«عكاظ» بدورها تواصلت مع نادي أبها الأدبي للتحقّق من توصية المحكّم بعدم طباعة الكتاب، وهل النادي مخوّل بالكشف عن أسماء المحكّمين ؟

حيث أفاد رئيس النادي الدكتور أحمد بن علي آل مريع بأنّ المجلس يتكون من مختصين في الدراسات الإنسانية وهم من أبناء منطقة عسير ولهم أسماؤهم الثقافية وحضورهم في البحث والحياة، وهم على وعي وقدرة في تمييز العمل الجيد والقادر على أن يكون إضافة، وعليه فهم يقيمون الكتب ويدرسونها، وهدفهم من التحكيم تحقيق الجودة للمنشور، وتقليص الأخطاء إلى أكبر قدر ممكن، ليكون العمل المطبوع لائقاً بالقارئ والمؤسسة. وأكد رئيس النادي أنّ مطبوعاتهم تشهد لهم بذلك. وأضاف أنّ من حق النادي الاستعانة بمحكم آخر وثالث وهذا من الإنصاف للأعمال والكُتاب مراعاة لاختلاف وجهات النظر، وحتى لا يكون رأي محكم واحد ولا تصور محدد سببا في مصادرة فرصة النشر لهذا الكتاب أو ذاك، وهذا لصالح المشهد والمؤلف. كما أكد أنّ إقرار النشر من صلاحيات المجلس الذي يقف مع توسيع فرص النشر مهما تنوعت وجهات النظر، واختلف حولها. وأضاف أنّ النادي استعان بمحكم ثان من المهتمين بالمجتمع والتاريخ والحضارة، حيث أجاز الكتاب بل وأوصى بترجمته، واختار المجلس خيار النشر، وقد تمّ، ويبقى المشهد الثقافي كفيلاً بالتمييز والنقد والتمحيص.

وأكد آل مريع أنّ نادي أبها الأدبي لا يكشف عن اسم المحكّم، بل يظل طي السرية، وترفع التقارير للمؤلف وفق نموذج لا تكتب فيه هوية المحكم، وهذا عرف عن النادي في تاريخه، إلاّ إن عرّف المحكم بنفسه للمؤلف فهذا شأنه هو، كما حصل هنا، فالمؤلف والمحكّم الكريمان تربطهما صداقة قوية وعلاقة وثيقة جداً، كما أنّ المحكّم الكريم أحال في التحكيم إلى مادة بحثية لأحد الدارسين وردت في أحد كتبه، وأصر على ذلك.