أكد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقف الثابت لمجلس التعاون بدعم الشرعية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
جاءت تأكيدات الدكتور الحجرف خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، أمس (الجمعة) في العاصمة البحرينية، وذلك على هامش مشاركته في النسخة الـ17 لحوار المنامة.
وأكد الدكتور الحجرف حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.
في السياق نفسه، نقلت المصادر اليمنية الرسمية عن الوزير ابن مبارك أنه «استعرض مع الحجرف تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن، واستمرار ميليشيا الحوثي في عدوانها على مأرب والانتهاكات التي تمارسها في الحديدة ومراهناتها على الخيار العسكري وهروبها من كل استحقاقات السلام، مؤكداً أهمية الاستفادة من دروس الماضي في التعامل مع هذه الميليشيا التي يشكل العنف جزءاً أساسياً من عقيدتها وتكوينها الفكري.
وأشار الوزير اليمني «إلى استغلال ميليشيا الحوثي لمبادرات السلام والتهدئة في استمرار عدوانها على الشعب اليمني ومضاعفة معاناته وآخرها انتهاكها الصارخ لاتفاقية استوكهولم والذي استخدمته الميليشيات طيلة ثلاث سنوات في تحقيق رغباتها التوسعية عبر فتح جبهات قتالية أخرى كمأرب والبيضاء والضالع والجوف واتخذت من التهدئة في محافظة الحديدة قاعدة لتنفيذ عملياتها لتهديد أمن الملاحة الدولية في مدخل البحر الأحمر».
ونقلت وكالة «سبأ» عن وزير الخارجية اليمني أنه جدد التزام الحكومة في بلاده «بتنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد كل الجهود بين المكونات السياسية للعمل على مواجهة الخطر الحوثي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتطبيع الأوضاع الأمنية وتخفيف معاناة الناس والذي هو إحدى أهم أولويات الحكومة منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن».