لا يزال المشرعون الأميركيون يخططون لتكثيف العقوبات المرتبطة بخط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي «نورد ستريم 2»، لكنهم سيتشاورون مع الدول الأوروبية الشريكة أولاً، وفقاً لمسودة قانون تم الاتفاق عليها، أمس (الخميس).
يشير التشريع، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، إلى أنه لن تكون هناك عقوبات ضد حكومات ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى وسويسرا والنرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي نفسه فيما يتعلق بخط الأنابيب.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى تمريره من قبل الكونغرس، لكن صيغته النهائية وافق عليها المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون.
ووافق الديمقراطيون والجمهوريون على نسخة نهائية من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي، لكن لا يزال يتعين تمريره من قبل «الكونغرس» وتوقيعه ليصبح قانوناً من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتريد الولايات المتحدة وقف العمل في خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي أوشك على الاكتمال وسيربط روسيا بألمانيا.
وسيضاعف «نورد ستريم 2» الشحنات الروسية من الغاز الطبيعي عبر طريق بحر البلطيق إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
ويقول معارضو خط الأنابيب، بما في ذلك الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا، إن خط الأنابيب سيعطي روسيا سيطرة اقتصادية على ألمانيا، بينما تقول الحكومة الألمانية إنه سيوفر إمدادات طاقة مباشرة وآمنة.
وتوقف البناء فجأة في ديسمبر (كانون الأول) 2019 عندما أوقفت سفينتان سويسريتان عملهما تحت ضغط العقوبات الأميركية.