تباينت آراء سياسيين ليبيين بخصوص أسباب عدم تقدم مجلس النواب الليبي بقائمته للمشاركة في اللجنة المقترحة من المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، لتتولى صياغة قاعدة الانتخابات الدستورية.
ففيما أكد البعض أن «تعاطي البرلمان مع هذه اللجنة قد يضعف، حال حدوثه، موقف حكومة فتحي باشاغا، التي سبق أن قام بتكليفها، ويقوي من موقف حكومة غريمه عبد الحميد الدبيبة بقبول استمرارها في مهامها لحين إجراء الانتخابات، استبعد البعض الآخر هذا الطرح من منطلقات عدة».
ورأى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رمضان شمبش، أن المبادرة الأممية «تتعلق بوضع قاعدة دستورية، وأيا كان المدى الزمني المطلوب لوضعها، فالانتخابات لن تُجرى خلال شهرين كما يتوقع أو يروج البعض».
وقال شمبش لـ«الشرق الأوسط» إن «أقل مدة للإعداد للانتخابات هو نهاية العام الحالي، وخلال هذه المدة ستكون حكومة الاستقرار، برئاسة باشاغا، هي المسؤولة عن إدارة البلاد»، لافتاً إلى عدم تكرار استنزاف الوقت، الذي شهدته البلاد منذ الإعلان عن فتح باب التقدم للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأضاف شمبش موضحا أنه «لا يمكن لأي مسؤول أن يضغط لتقليل الفترة الزمنية المطلوبة لإجراء الانتخابات، ويلزم السلطة التشريعية بما يطرحه». وأرجع حرص مجلسه على المشاركة في المبادرة الأممية «للتأكيد على ضرورة تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تجنبا لاحتمال أن يقدم البرلمان الجديد، الذي لا يمكن التنبؤ بهويته، على إلغاء الانتخابات الرئاسية»، لكنه استدرك بالقول إن «طموحات الشعب الليبي تتضمن تزامن انتخاب رئيس للبلاد مع السلطة التشريعية جديدة».
في سياق ذلك، أوضح شمبش أن «القرار الرسمي بتشكيل الوفد لم يصدر بعد، لكن يتوقع أن يضم 12 عضواً، وليس ستة كما دعت المبادرة»، مبرزا أنه «سيكون هناك ستة نواب ممثلين للأقاليم الليبية الثلاثة، وباقي الأعضاء من الخبراء الدستوريين»، ونفى أي نية لدى مجلسه برهن «استمرار مشاركة وفده في المبادرة بقضية تسلم حكومة باشاغا لمقاليد السلطة».
في المقابل، عبر عضو مجلس النواب، محمد لينو، عن خشيته من أن تسفر «الخيارات المنفردة»، التي دأب رئيس مجلس النواب على اتخاذها، حسب قوله، عن «تشكيل وفد لا يسهم في التوافق المطلوب لإيجاد القاعدة الدستورية، وبالتالي لا يمكن إجراء الانتخابات في أجل قريب».
وربط لينو لـ«الشرق الأوسط» ما سماه «عدم المساهمة الجدية من قبل الوفد البرلماني» بالمشهد الراهن، وقال إن «حظوظ حكومة باشاغا في تسلم السلطة باتت أكثر تعقيدا وفقا للمتغيرات الأخيرة».
معتبرا أن مشاركة البرلمان بمبادرة تدعو إلى التسريع في الانتخابات «يعني فعليا أن الحكومة المدعومة منه لن ترى النور»، ورأى أن باشاغا «لن يقبل أن يكون رئيسا لحكومة موازية تدير الوضع من المنطقة الشرقية».
من جهتها، اعتبرت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو رأس، أن حظوظ حكومة «الاستقرار» في دخول العاصمة لتسلم السلطة «باتت صعبة بعد مضي كل الأطراف في تصحيح المسار الدستوري لعقد انتخابات في أقرب وقت ممكن».
وتوقعت في تصريح أن يتم إنجاز الانتخابات خلال تسعة أشهر من تاريخ وضع القاعدة الدستورية، قائلة: «سيتم إقرار القاعدة الدستورية خلال أسبوعين، ويمكن القول إن مخرجات المبادرة ستسهم بدرجة كبيرة في قدرة المفوضية الوطنية العليا في الإعداد مجددا لإجراء الانتخابات خلال تسعة أشهر، وبالتالي لا داعي لإيجاد حكومة جديدة خلال تلك المدة القصيرة نسبيا».
بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة: «أيا كان المدى الزمني الذي يتطلبه وضع القاعدة الدستورية، ومن ثم التمهيد لإجراء الانتخابات خلال مدة زمنية قد لا تقل عن عام كامل، فهذا يعني بالضرورة إيجاد حكومة جديدة لإدارة البلاد». موضحا أن «الجميع لم ينس أنه عندما ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، للرئاسة كان أحد أسباب عرقلة الاستحقاق الانتخابي هو شعور باقي المتنافسين بعدم التكافؤ في الفرص معه، في ظل تحكمه بمقدرات الدولة».
واعتبر شرادة أن «أغلبية الأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة توافقت بالفعل مع مجلس النواب حول خريطة طريق، ومسار دستوري يفضي إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن»، متابعا: «هذا إنجاز لم يشد به مع الأسف أي طرف دولي، باعتباره أول توافق سياسي ليبي – ليبي، وكان يجب أن يتم دعمه لتشجيع وجود دور رئيسي لليبيين في حل أزمتهم، بدلا من أن يتم إعادة تدويرها من قبل أطراف خارجية».