وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بالتوسع في تفعيل المحاكمة عن بعد للسجناء لتشمل 71 محكمة و80 سجناً، إذ يتيح المشروع إجراء التقاضي دون الحاجة لنقل السجناء إلى المحكمة في عملية إلكترونية بالكامل.

وأوضحت الوزارة بأن الجهود المبذولة في مشروع المحاكمة عن بعد جرت بالتكامل والتعاون المستمر بينها وبين المديرية العامة للسجون، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق خِدْماتها العدلية الإلكترونية للتيسير على المستفيدين والحفاظ على صحتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم.

ويستهدف مشروع المحاكم عن بعد تقليل مُدد التقاضي واختصار الوقت والجهد مع توفير التكاليف البشرية والمادية عند نقل السجناء إلى المحكمة، مع تحقيق جميع الضمانات القضائية أثناء المحاكمة، كما أسهم المشروع في تسهيل إجراءات التقاضي، حيث يأتي المشروع ضمن مسار الوزارة ونهجها التطويري في رقمنة خِدْماتها العدلية.

وكشفت أن عدد الجلسات القضائية لمحاكمة السجناء عن بعد تصل إلى 300 جلسة يومياً مرتبطة بأنظمة اتصال متقدمة تستهدف تفعيل الاتصال المرئي ما بين السجون والمحاكم، إضافة إلى ربطه بالجهات العدليّة الأُخرى ومركز الترجمة الموحّد. وتتمثل المهام الإجرائية في تحديد وطلب السجناء في المحكمة، واستقبال مشرفي المحاكمات مع إدارة السجون، وتجهيز السجناء وقاعات المحاكمة، وبدء المحاكمة عن بعد. وبينت أن التقنيات المستخدمة تتمثل في كاميرات ونظام اتصال مرئي متصل بقاعات المحاكمات بالسجون مع إتاحة دمج المترجم والسجين معًا في جلسة واحدة، إضافة إلى ممثلي أطراف الدعاوى مثل المحامين، وشاشة عرض متصلة بالسجون مع عرض القضية للسجين.