بدأت الأزمة بين الدولة الأردنية و«الإخوان» بالعودة إلى السطح مجدداً، مع اقتراب احتفالات الجماعة بمناسبة مرور 77 عاماً على تأسيسها والمقررة مطلع مايو القادم، في وقت ألمحت السلطات الأمنية إلى منع إقامة هذه الاحتفالات.

مراجع سياسية ترى أنه في الأول من مايو سيكون الأردن على موعد مع حدث يخشى أن «يكون علامة فارقة في تاريخ الحياة السياسية»، حال أصر «الإخوان» على إقامة الاحتفال، خصوصاً بعد أن أعلن القضاء الأردني أنها «جماعة غير قانونية».

وتخشى المراجع السياسية والبرلمانية والحزبية، أن يحدث ما يشبه «الكابوس» في حال حدث صدام بين الطرفين، بعد أن أخذت الدولة قرارها بحظر الجماعة واعتبارها غير مرخصة ورفض إقامة الفعالية.

وما يثير المخاوف أن الجماعة لا تعترف بقرار حظرها، وهو ما يفهم من تصريحات أكثر من قيادي إخواني، مؤكدين أن «الجماعة تنوي القيام باحتفالات في ذكرى تأسيسها».

ما تسرب من معلومات من دائرة صنع القرار داخل «الإخوان»، يؤكد إصرارهم على التصعيد في ذكرى التأسيس، وهو ما عبر عنه آخر اجتماع لقيادة الإخوان بإعلانه «نحن مستعدون لكل شيء على أمل ألا يتم إلغاء فعالية الاحتفالات، فالمسألة لم تعد في إطار الشرعية، بل تحولت اليوم إلى مسألة وجود، وعلينا أن ندرك ذلك جيداً».

القيادي الإخواني معاذ الخوالدة، قال إنه لا يشعر بالقلق على الرغم من وصول الكثير من الرسائل التحذيرية لجماعته، مضيفاً: نهجنا لن يختلف، ولست قلقاً من مرور يوم الاحتفالات هادئاً. ولفت إلى أن الدولة تعاملت على مدار السنوات الماضية مع الجماعة برشد، وهو ما جنب البلاد الكثير من الأزمات.

ويرى حزبيون أردنيون، أن الجماعة لم تعد كما كانت، بعد أن ضربها الانشقاق وباتت ممزقة وتصاعدت خلافاتها، وحسم القضاء وضعها القانوني وباتت جماعة محظورة. ولفت هؤلاء إلى أن إصرارهم على الاحتفال بذكرى التأسيس يشكل تحدياً للدولة، وهو ما ترفضه كل القوى السياسية، لأنه يشكل استهدافاً للعملية الديموقراطية.

وتصاعدت الخلافات الإخوانية منذ حل مجلس الشورى وانتخاب مراقب عام جديد في 2008، واختلف «الحمائم» و«الصقور» حول بوصلة الجماعة، فتيار «الحمائم» يدعو إلى الانفتاح السياسي وإعطاء الأولوية للعمل العام على الساحة المحلية لإرساء توازن، في مقابل تركيز الجماعة التقليدي على القضية الفلسطينية.

أما «الصقور» فيشاركون «الحمائم» الرأي حول أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات، لكنهم في الوقت نفسه أقل مرونة منهم في الانفتاح على المكونات السياسية من نظام وأحزاب، وهم يفضلون التركيز، بدلاً من ذلك، على التجنيد والتربية.

ويؤكد الحزبيون، أن إصرار جماعة «الإخوان»، التي اعتبرها القضاء غير قانونية ما أفقدها الشرعية السياسية، يهدف إلى إثارة الرأي العام باعتباره مقدمة لخلق البلبلة والفوضى، وهو الأمر الذي ترفضه كل القوى السياسية الأردنية.