كشف قانون المالية التكميلي الذي صدر بمرسوم رئاسي في تونس، والمتعلق بسنة 2021، عن تفاقم عجز الميزانية بنسبة 28 في المائة عما تضمنه قانون المالية الأصلي، وارتفع هذا العجز المالي من 7.094 مليار دينار تونسي (2.47 مليار دولار) إلى 9.792 مليار دينار (3.42 مليار دولار)، وفق ما ورد في المرسوم الرئاسي لقانون المالية التكميلي.
وتفسر هذه الزيادة في عجز الميزانية بارتفاع النفقات بنحو أربعة مليارات دينار، وفي السياق ذاته، كشف قانون المالية التكميلي عن تسجيل ارتفاع على مستوى مداخيل الضرائب (الجباية) إلى ما يناهز 991 مليون دينار (345 مليون دولار).
ووفق عدد من خبراء الاقتصاد والمالية، فإن الحكومة التونسية تعوّل في تمويل عجز الميزانية وتغطية الثغرات المالية المتعددة، على تعبئة موارد اقتراض خارجي بقيمة 12.1 مليار دينار (4.21 مليار دولار)، واقتراض داخلي بقيمة 8.1 مليار دينار (2.82 مليار دولار)، مقابل 5.6 مليار دينار (1.95 مليار دولار) من الاقتراض الداخلي في الميزانية الأصلية. أما موارد خزينة الدولة، فهي مطالبة بتوفير نحو 801 مليون دينار (279 مليون دولار).
ووفق ما تضمنه قانون المالية التكميلي، فإن موارد الاقتراض الخارجي سجّلت تراجعاً ملحوظاً ولم تتجاوز حدود 13 مليار دينار (4.52 مليار دولار) في القانون الأصلي لميزانية 2021، في حين أن موارد الاقتراض الداخلي سجّلت نحو 8.1 مليار دينار مقابل 5.6 مليار دينار كانت مبرمجة.
وفي السياق ذاته، كشف قانون المالية التكميلي عن العدد الإجمالي للأعوان العاملين في الوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة، واتضح أنه في حدود 661.7 ألف فرد، وهو ما يستحوذ على القسط الأكبر من ميزانية الدولة؛ إذ إن كتلة الأجور في القطاع العام لا تقل عن 17 في المائة من إجمالي الميزانية.
وهذه النقطة بالذات محل خلاف كبير مع صندوق النقد الدولي الذي طالب بتخفيضها إلى حدود 12 في المائة، وهذا غير ممكن في الوقت الراهن في ظل الصعوبات الاقتصادية وتمسك نقابة العمال بضرورة المحافظة على منظومة الدعم والحفاظ على المقدرة الشرائية للتونسيين.