ويغطي تقرير المؤشرات الخاص بالميثاق العالمي بشأن اللاجئين، وهو الأول من نوعه، الفترة من 2016 إلى 2021، ويظهر إحراز تقدم من حيث زيادة الدعم للبلدان منخفضة الدخل التي تستضيف اللاجئين، وفي توسيع نطاق وصول اللاجئين إلى سوق العمل والتعليم. 

ولكن مع ذلك، فإن التقرير يحذر من أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.

موارد أقل ومسؤولية أكبر 

وقالت جيليان تريغز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية: 

“نرى أن البلدان التي لديها أقل الموارد لا تزال تتحمل أكبر قدر من المسؤولية بشأن أوضاع اللاجئين الجديدة والمطولة. وفي الوقت نفسه، فإننا نشهد بعض المؤشرات الجيدة على التقدم الذي أحرزته الدول والقطاع الخاص والمجتمع المدني وبنوك التنمية في المساعدة في محاولة سد الفجوة”.

ويُظهر التقرير أنه في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل لدعم جهود الاستجابة الإنسانية والإنمائية للاجئين، كان هناك اتجاه تصاعدي في المساعدة الإنمائية الثنائية الموجهة للبلدان منخفضة الدخل المضيفة للاجئين منذ عام 2016.

تحسن في عملية دمج اللاجئين

وبحسب تقديرات التقرير أيضا، فإنه يمكن لثلاثة أرباع اللاجئين العمل بشكل قانوني في البلدان المضيفة لهم، رغم عدم الوضوح من حيث كيفية ترجمة ذلك إلى ممارسة عملية. ويعد ذلك الأمر بالغ الأهمية بالنظر إلى حقيقة أن نحو ثلثي اللاجئين يواجهون حالة من الفقر، وقد تفاقمت محنتهم نتيجة لجائحة كوفيد-19.

كما تم تسجيل بعض أوجه التحسن فيما يتعلق بدمج اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية. للأطفال اللاجئين الحق – على الورق – في الالتحاق بالتعليم الابتدائي بنفس الشروط التي يتمتع بها المواطنون في ثلاثة أرباع البلدان المضيفة للاجئين، والالتحاق بالتعليم الثانوي في ثلثي البلدان.

ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من العقبات القائمة، حيث إن ما يقرب من نصف جميع الطلاب اللاجئين خارج المدرسة.

استمرار النزاعات يحول دون عودة اللاجئين

ويوضح التقرير أيضا أنه على الرغم من استفادة المزيد من اللاجئين من الحلول خلال الأعوام 2016 -2021 مقارنة بالأعوام الخمس السابقة، فإن النزاعات المستمرة تحول دون عودة معظم اللاجئين إلى ديارهم، حيث لم يتمكن سوى 1 % فقط من العودة في عام 2020 مقارنة بنسبة 3 بالمائة في عام 2016. كما اتسعت الفجوة القائمة سابقا بين الاحتياجات الخاصة بإعادة التوطين والأماكن المتاحة.

وقالت تريغز: “مع استضافة المناطق النامية حوالي تسعة من كل 10 لاجئين والتأثيرات الحادة لجائحة كورونا في هذه البلدان، من الواجب تكثيف مبدأ تقاسم المسؤولية – والذي هو في صميم الميثاق – لمعالجة التحديات التي نواجهها – سواء الآن أو في السنوات القادمة”.