جدّد مجلس الوزراء السعودي، ترحيب المملكة بإدراج مجلس الأمن الدولي 3 من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، والتطلع بأن يسهم ذلك في وضع حدٍ لأعمالها وداعميها وتحييد خطرها عن الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار والملاحة الدولية.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أشار المجلس في السياق ذاته، إلى ما صدر عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، من إدانة هجمات الحوثيين ضد السعودية، والتأكيد على ضرورة خفض التصعيد ووقفه الفوري في مأرب، ودعوة جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه.
وفي الشأن الأفريقي، تابع المجلس، تطورات الأحداث في إثيوبيا، مجدداً دعوة السعودية لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية والعدائية كافة، والعودة إلى الحوار وإيجاد الحلول السلمية، وتوفير الحماية للمدنيين، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم.
واطلّع المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وأعرب المجلس عن تقديره للترحيب العالمي والإشادة بمبادرات المملكة وجهودها في مجال البيئة والتغيّر المناخي، لا سيما عزمها على الوصول للحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض ما توصل إليه الاجتماع الثامن والثلاثون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بالمزيد من التعاون والتنسيق؛ لتتواصل مسيرة البناء والازدهار ولتحقيق حياة أكثر أمناً وتقدماً لمواطني دول المجلس والمقيمين بها والوافدين إليها.
وتطرق المجلس، إلى مشاركتي المملكة في منتدى باريس للسلام، والمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وما اشتملتا عليه من التأكيد على الالتزام بالتعاون وتوثيق العمل متعدد الأطراف لتوفير حلول فاعلة للتحديات المشتركة بين الدول.
وأقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات منها، تفويض وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في السعودية وإدارة الطاقة الوطنية في الصين الشعبية في مجال الطاقة الهيدروجينية، وتفويض وزير الخارجية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وتفويض وزير الصحة أو من ينيبه، بالتباحث والتوقيع على مشروع اتفاقية بين وزارة الصحة في السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي للتعاون من أجل تعزيز الرعاية الصحية الحكيمة، وتفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان، أو من ينيبه، بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في السعودية والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي.
وأقر المجلس، تعديل المواد «الخامسة» المتعلقة بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، و«الثامنة» المتعلقة باجتماعات اللجنة، و«الحادية عشرة» المتعلقة بتكوين لجنة تحضيرية للجنة، من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ووافق على قواعد عمل اللجنة الدائمة لاعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج. كما قرر المجلس تمديد مهلة «التسعة أشهر» الواردة في الفقرة «3» من البند «ثانياً» من المرسوم الملكي رقم: م/ 165 وتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، 9 أشهر إضافية، المتضمنة بأن على كل من يمارس أياً من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة ولوائحه، بعد نفاذه – وذلك خلال مدة لا تتجاوز «ثلاث» سنوات من تاريخ نفاذه.
كما قرر مجلس الوزراء، السماح للجهات الحكومية باستخدام المشاركة في الدخل، لتكون أحد أساليب التعاقد لتأمين السلع والخدمات، وأقر اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد، لعامين ماليين سابقين، ووافق على ترقيات للمرتبة الخامسة عشرة.
كما اطلع المجلس، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.