ووجد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن المواد الأفيونية الأفغانية تزود 8 من كل 10 مستخدمي الأفيون في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع خبراء في فيينا لمكافحة الاتجار غير المشروع.

ووفقا لموجز بحثي صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حول “وضع المخدرات في أفغانستان 2021 – أحدث النتائج والتهديدات الناشئة” استحوذت أفغانستان على 85 في المائة من إنتاج الأفيون العالمي في عام 2020.

والأفيون هو مادة مخدّرة تستخرج من نبات الخشخاش وتُستخدم لصناعة الهيروين والمواد الأفيونية الاصطناعية الأخرى.

وقالت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: “تم الانتهاء من الموجز البحثي الجديد حول حصاد الأفيون في 2021 في تموز/يوليو، ويسلط الوضع العام للمخدرات في أفغانستان الضوء على الحاجة الماسة إلى المساعدة الدولية لتعزيز التخفيضات المستدامة في زراعة المخدرات غير المشروعة والإنتاج والطلب، وذلك كجزء من دعم الأمم المتحدة الشامل لشعب أفغانستان.”

مخاوف من زيادة المحاصيل

بحسب نتائج البحث، تراوح الدخل من المواد الأفيونية الأفغانية بين 1.8 مليار دولار و2.7 مليار دولار في عام 2021 داخل أفغانستان، لكن يتم تحقيق أرباح أكثر بكثير في سلاسل توريد المخدرات غير المشروعة خارج البلاد. وأدى تزايد حالة عدم اليقين السياسي في أفغانستان منذ آب/أغسطس 2021، إلى ارتفاع أسعار الأفيون، التي تضاعفت تقريبا في آب/أغسطس مقارنة بشهر أيار/مايو.

وقد توفر الأسعار المرتفعة حافزا للمزارعين الذين يزرعون خشخاش الأفيون هذا الشتاء إلى زراعة المزيد، وزيادة محصول العام المقبل.

كما يحذر الموجز من أنه إلى جانب ارتفاع إنتاج الأفيون والهيروين فقد زاد تصنيع الميثامفيتامين (نوع منشط) في أفغانستان، باستخدام نبات الإيفيدرا البري كسلائف، زيادة حادة في السنوات الأخيرة.

ويحذر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات من إمكانية أن يدفع ارتفاع الطلب الإقليمي والعالمي على الميثامفيتامين، مقرونا بسوق عالمي مشبع بالمواد الأفيونية، إلى مزيد من التوسع في تصنيع الميثامفيتامين، وكذلك العقاقير الاصطناعية الأخرى.

توصيات لمكافحة الآفة

تم إطلاق الموجز في اجتماع سياساتي ضمن مبادرة ميثاق باريس التي تضم 58 دولة و23 منظمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المواد الأفيونية الأفغانية.

ومن المتوقع أن يصادق الاجتماع على توصيات للعمل في أربعة مجالات: التعاون عبر الحدود؛ اكتشاف ومنع التدفقات المالية غير المشروعة؛ منع تهريب السلائف الكيميائية؛ والوقاية من المخدرات وعلاجها.