نفى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي صيغة «المقايضة» التي تسربت إلى العلن لحل أزمة حكومته التي انتكست قبل أن تبلغ شهرا من عمر عملها، وتقوم المقايضة على قاعدة «القاضي طارق البيطار مقابل مجلس الوزراء». ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان اليوم (الثلاثاء) عن ميقاتي تأكيده أن خارطة الحل التي وضعها منذ اليوم الأول هي الأساس، وخلاصتها أن لا تدخّل سياسيا على الإطلاق في عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت.

والسؤال: كيف ينفي ميقاتي هذا المخرج رغم أنه يدرك جيدا أن حكومته لن تلتئم بعد انسحاب وزراء «حزب الله» وحركة أمل الذين ربطوا قرار عودتهم إلى الحكومة أو قرار انعقاد مجلس الوزراء بشكل علني في ذاك اليوم المشؤوم من رزنامة حكومته بتنحية القاضي البيطار؟

وأكثر من ذلك، كيف لميقاتي في حال تمت التسوية لعودة حكومته إلى الانعقاد وفق الصيغة التي نفاها أو وفق غيرها أن يجلس إلى طاولته وزير الإعلام جورج قرداحي الرافض بدعم من حزب الله للاستقالة وهو من كان سببا في قطع العلاقات مع السعودية ودول الخليج؟

مصدر مراقب على خط الأزمة كشف لـ«عكاظ» ما يدور في بعض كواليس المعنيين، لافتا إلى أن كل السيناريوهات المطروحة والمتعددة لن تقود إلى أي حل في الوقت الراهن.

ويطرح أحد السيناريوهات حلاً بتجزئة ملف التحقيقات بين المحقق العدلي في جريمة المرفأ طارق البيطار والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبعد ذلك يتولى ميقاتي حل أزمة القرداحي.

فيما سيناريو آخر يتحدث عن إحياء الصيغة التي جرى التوافق عليها في أول الأزمة مع بكركي، وتقضي بكف يد البيطار عن ملاحقة الوزراء السابقين في القضية وإعادتها إلى المحكمة الخاصة بالنواب والوزراء.

ويجري التداول أيضا بصيغة التعيينات القضائية الجديدة بحيث يصار إلى إجراء تعديلات داخل مجلس القضاء وفق التوازنات المطلوبة تمكن من التصويت على إزاحة البيطار. وهذا الأمر يحتاج إلى جلسة مجلس وزراء، وبالتالي هو السيناريو الأكثر استبعادا حاليا.