أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل، أن هيئة حقوق الانسان، تركز على ردود الأفعال العلاجية، مقترحاً تعزيز العمل الاستباقي الوقائي، لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على مستوى السياسات والتشريعات، وذلك من خلال تطوير خطة عمل تستهدف مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح التي لها علاقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الميادين، أو تبني تشريعات جديدة بما يسهم في تعزيز هذه الحقوق والحريات وفقاً لمعايير حقوق الإنسان عملاً بالمادة الخامسة من تنظيم الهيئة.

مطالباً باعتماد مقترحات تشريعية منبثقة من أسباب الشكاوى التي تلقتها الهيئة في ما يخص العدالة الجنائية لتطوير نظام الإجراءات الجزائية، وتقنين تجريم الكراهية والتمييز العنصري بمختلف صوره على غرار ما فعلت وزارة الرياضة في ما يتعلق بقطاع الرياضة في مشروع نظام الرياضة، وسن أحكام نظامية واضحة تحدد الخط الفاصل بين المساحة الشخصية والمساحة العامة في التصوير والنشر، وضبط المفاهيم والتعاريف ذات الصلة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتمكين المرأة من حقها في دخول الوظائف التي لم تُمكّن منها بعد، وتطوير نظام الإقامة في ما يحقق لأبناء المواطنات المتزوجات من غير السعوديين الإقامة الدائمة دون رسوم.

و لفت آل فاضل، إلى أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والجمعية الوطنية لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني، وإشراك الجمعية الوطنية لحقوق الانسان والجمعيات القانونية في دراسة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ورصد حالات الانتهاك بما يسهم في تكامل الجهود وكفاءة الإنفاق وتعزيز فعالية وكفاءة الهيئة في معالجة قضايا حقوق الإنسان دون الحاجة للمطالبة بزيادة الاعتمادات المالية لميزانية الهيئة.

ودعا لتعزيز حوكمة عمل مجلس الهيئة بما يكفل تفعيل ما قررته المادة السابعة من تنظيم الهيئة التي نصت على ألا تقل اجتماعات المجلس عن جلسة كل شهر إلا أن التقرير كشف عن عقد ٩ جلسات فقط خلال عام التقرير، وتطلّع لتطوير آلية عمل المجلس ومنهجية اتخاذ قراراته وتوصياته بما يسهم في رفع مستوى فعاليته وتبني قراراته وتوصياته.

مشيراً إلى ضرورة تفعيل المادة السادسة عشرة من تنظيم الهيئة التي نصت على أنه «يجب على أجهزة الدولة تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها، وذلك لأداء مهماتها المنوطة بها»، كون تأخر الردود من بعض الجهات المختصة على استفسارات الهيئة وعدم وضوح البيانات والمعلومات المطلوبة أحياناً أو عدم كفايتها، يعرقل المعالجات، وأضاف، مؤكداً أن نظام الانضباط الوظيفي والفقرة السادسة من المادة السابعة من مدونة السلوك الوظيفي تقرر بأن من واجبات الموظف العام إنجاز المعاملات – وبخاصة ما يرد من الجهات الرقابية – بالسرعة والدقة المطلوبة.

فيما أوضحت عضو المجلس الدكتورة ريمة اليحيا، أن من أهداف الهيئة تحقيق العدالة وضمان تمتع الأطفال بجميع حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التي هي جزء من الحقوق الخاصة بالإنسان، وعدّت الاهتمام بالطفل وحمايته من الإيذاء والإهمال من أهم قضايا حقوق الإنسان، ولفتت إلى أنه عند قراءتها للتقرير لا حظت تأخر مؤشر حقوق الطفل الدولي عن المسار أكثر من 15% وهو مؤشر غاية في الأهمية.

وتساءلت اليحيا: لماذا لا تكون هناك زيارات دورية لمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي لتوعية الأطفال بحقوقهم، ولماذا لا يكون هناك برنامج «سفراء حقوق الإنسان» من الطلاب المتميزين والمتمكنين من نشر ثقافة حقوق الطفل في مدارس التعليم العام وتحسب لهم ساعات خدمة اجتماعية أو تطوعية، ويكون هناك سفير وسفيرة على الأقل في كل مدرسة كون المدرسة أفضل بيئة تمكينية لنشر حقوق الطفل. واقترحت تنسيق هيئة حقوق الإنسان – مع الجهات ذات العلاقة – لوضع مبادرات لنشر ثقافة حقوق الطفل في مدارس التعليم العام. وأضافت، بأن هناك قصوراً واضحاً في إعداد الأبحاث الخاصة بالقضايا الوطنية، وتساءلت لماذا لا تتعاون مع الجامعات السعودية في القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة وتوظيف الكفاءات الأكاديمية في هذه الجامعات وعقد شراكات معهم خصوصاً أن الهيئة لم توقع سوى 3 مذكرات تفاهم بالرغم أن مجالات التعاون في حقوق الإنسان كثيرة ويمكنها توقيع إتفاقيات عدة مع الجامعات السعودية. وطالبت الهيئة بالعمل على تعزيز جهودها في مجال دراسات وأبحاث حقوق الإنسان بالتعاون مع الجامعات السعودية.