دعا الحزب الدستوري الحر في تونس إلى تفكيك «الأخطبوط الإخواني» وتجميد أرصدته المصرفية وتحويل ملفاته إلى لجنة مكافحة الإرهاب.

وشدد في بيان له اليوم (الثلاثاء) على ضرورة الإسراع في حل البرلمان من أجل الانتقال إلى إجراء انتخابات مبكرة والشروع في عملية إنقاذ البلاد، مؤكدا وجوب الانتقال إلى وضع سياسي مستقر عبر مؤسسات ديموقراطية منتخبة قادرة على الشروع في عملية الإنقاذ الشامل.

وأعلن الحزب تنظيم مظاهرة احتجاجية السبت القادم أمام قصر الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضه المطلق للتخاذل في محاسبة «الإخوان»، وفسح المجال أمامهم لإعادة تنظيم صفوفهم.

وكان المئات من أنصار حزب النهضة الذراع الإخواني وداعمين له تجمعوا الأحد قرب مبنى البرلمان المعلقة أعماله منذ أكثر من 3 أشهر للاحتجاج على إجراءات الرئيس قيس سعيّد التي أعلن عنها في يوليو الماضي، وتولى بموجبها السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأصدر سعيّد في يوليو الماضي 2021 أمرا علّق بموجبه بعض فصول الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، وجمد عمل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، وعلق منح وامتيازات نوابه.