تستعد السلطات المغربية في الأيام المقبلة لإطلاق حملة إعلامية واسعة لتحسيس المواطنين بأهمية التلقيح ضد (كوفيد – 19)، بعدما بدأت أولى جرعات اللقاح الصيني تصل إلى المغرب. وحسب وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب، فإن الجهود منصبة على البدء في حملة التلقيح الجماعي في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول)، ضمن خطة تستهدف تلقيح 80 في المائة من الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وقال الوزير آيت الطالب أخيرا، في تصريحات صحافية إن الأولوية ستعطى للأشخاص المعرضين للخطر، معبرا عن أمله لأن تمكن عملية التلقيح واسعة النطاق من «العودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن»، أي في عام 2021.
ويعتزم المغرب أن يتحول إلى منصة لإنتاج اللقاحات الموجهة إلى أفريقيا ودول المغربي العربي، وذلك ببناء وحدات عالية التقنية للإنتاج في مدينة محمد السادس التكنولوجية بطنجة «طنجة تيك»، والتي يجري إنجازها بشراكة مع الصين.
وصرح وزير الصحة المغربي أن هذا الموقع الصناعي سيسمح بتطوير اللقاحات «المصنعة في المغرب» ويضمن «الاكتفاء الذاتي» للبلاد مع إمداد القارة الأفريقية ودول المغرب العربي المجاورة. وستستغرق هذه المشاريع «بضعة أشهر حتى ترى النور وتبلور على أرض الواقع». ويرتقب أن يشرع المغرب في إنتاج لقاحاته في غضون العام المقبل.
وكان المغرب قد تعاقد مع الشركة الصينية «سينوفارم»، التي أنتجت لقاحا ضد «كورونا» تم إخضاعه لتجارب سريرية في المغرب على 600 شخص، وأكدت وزارة الصحة أن نتائجه كانت إيجابية.
كما أبرمت السلطات المغربية اتفاقا مع شركة «أسترا زينيكا»، البريطانية المنتجة للقاح تطوره جامعة أكسفورد، لتزويد المغرب بـ17 مليون جرعة. كما تم الإعلان أخيرا عن مفاوضات مغربية – روسية للحصول على اللقاح الروسي.
وبخصوص تكلفة اللقاحات، لم تكشف الحكومة بعد عن قيمتها، لكن وزارة الصحة نفت أخبارا عن شرائها للقاح الصيني بقيمة 27 درهما (2. 7 دولار) للجرعة الواحدة، دون أن تكشف عن التكلفة الحقيقية حتى الآن.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جلسة عمل خصصت لاستراتيجية التلقيح ضد فيروس (كوفيد – 19)، وأشار بيان للديوان الملكي إلى إطلاق حملة «واسعة النطاق وغير مسبوقة»، تهدف إلى تأمين تغطية للسكان باللقاح، وقال إن العملية من المنتظر أن تغطي المواطنين المغاربة الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة، «حسب جدول لقاحي في حقنتين».
وذكر البيان أنه ستعطى الأولوية في التلقيح للعاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التعليم، بالإضافة للأشخاص المسنين والفئات الهشة، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي السكان.
وأعطى العاهل المغربي توجيهاته للسلطات المختصة للسهر على الإعداد والسير الجيدين لهذه العملية «سواء على المستوى الصحي أو اللوجيستيكي أو التقني». وأن يتم تأمين الولوج للقاح في إطار «اجتماعي وتضامني وتوفيره بكميات كافية».