تربط معظم الأحزاب اللبنانية إعلان أسماء مرشحيها لخوض الانتخابات النيابية في ربيع العام 2022 بحسم موعد هذه الانتخابات مع توجه «التيار الوطني الحر» للطعن بقانون الانتخاب ما يطرح إمكانية تأجيل الموعد من نهاية مارس (آذار) إلى منتصف مايو (أيار).
وكان «الوطني الحر» سباقا بالإعلان مطلع الأسبوع عن إنجاز المرحلة الأولى من الاستطلاع الداخلي التمهيدي لاختيار مرشحيه إلى الانتخابات النيابية والذي قال إنه شارك فيه 13 ألف منتسب على أن تليها مرحلة ثانية تشمل القاعدة العريضة للتيار من مناصرين ومؤيدين ومنتسبين، ومرحلة ثالثة تشمل كل ناخبي الدوائر الانتخابية ليتقرر على أساسها المرشحين النهائيين.
وفيما يعتبر العونيون أن ما يقومون به لجهة ترك أمر اختيار المرشحين للمنتسبين والمناصرين، سابقة ديمقراطية على مستوى العمل الحزبي في لبنان، ينتقدهم أخصامهم باعتبار أن الآلية الداخلية للتيار تتيح لرئيسه عدم الالتزام بنتائج هذه الآلية واستبعاد أسماء قد تكون حلت بمراكز أولى والإتيان بمرشحين لم يشاركوا بالعملية ككل، تبعا لضرورات انتخابية وحسابات الربح والخسارة.
وقد تركت المرحلة الأولى من الانتخابات في التيار تصدعات داخلية حزبية بسبب انتقاد كثير من المرشحين والمنتسبين النتائج كما بسبب المنافسة الكبيرة بين المرشحين الذين ينكبون على تهشيم بعضهم البعض لضمان تبني القيادة ترشيحهم.
ولا تخفي معظم الأحزاب أن قياداتها هي التي تختار المرشحين. ويقول أمين السر العام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» ظافر ناصر إن «قيادة الحزب لم تحسم بعد مسألة مرشحيها»، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «أمر يعلنه رئيس الحزب في الوقت المناسب وذلك عند نضوج كل الخيارات وبعد الاستئناس برأي القاعدة والقيادة الحزبية وتقدير الظروف الموضوعية لكل منطقة».
وكما «الاشتراكي» كذلك تيار «المستقبل» لا يزال منكبا على تحديد مرشحيه في ظل حديث عن أن رئيسه سعد الحريري لم يحسم أمر ترشحه للانتخابات هذا العام. ويشير منسق عام الانتخابات في تيار «المستقبل» فادي سعد إلى أن موضوع اختيار المرشحين «لا يزال قيد المداولة ولم نصل بعد لمرحلة الحسم» مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «مداولات داخلية تحصل ضمن آليات خاصة بالتيار وبالتنسيق مع الرئيس الحريري، لإعادة ترشيح بعض النواب أو طرح ترشيحات جديدة في عدد من الدوائر»، مضيفا «في نهاية المطاف لكل دائرة خصوصيتها ولا يزال لدينا وقت لحسم أسماء مرشحينا».
من جهته، يؤكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور أن «الملف الانتخابي بشقه الكبير بات محسوما، أما الترشيحات وإعلان الأسماء فأمور مرتبطة بقانون الانتخاب الذي سيتم الطعن به ما يجعل المهل مشكوكا بها، فهل تجري الانتخابات في مارس أو تتأجل لمايو؟ عندما يحسم أمر القانون يعلن كل شيء». ويضيف جبور لـ«الشرق الأوسط»: «الملف بعناية رئيس الحزب، وهو سيجمع الهيئة التنفيذية بعد تحديد موعد نهائي للانتخابات بعد تحديد مصير الطعن بقانون الانتخاب ليطرح عليها الأسماء والترشيحات التي ستكون منقسمة إلى 3 أقسام، ترشيحات جديدة، ترشيحات يتم تثبيتها وشخصيات يتم استبدالها، وحتى ذلك الحين الاستعدادات تبقى بعيدا عن الإعلام».
وكالعادة يخوض «حزب الله» وحركة «أمل» الانتخابات يدا بيد. وتقول مصادر مطلعة على أجوائهما إن حسم الترشيحات سيتم خلال شهر، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن بعض النواب الحاليين سيعاد ترشيحهم فيما سيتم ترشيح شخصيات جديدة في بعض الدوائر، وتضيف: «كل حزب يختار أسماء مرشحيه على حدة بعد الاتفاق على تقسيم الدوائر بينهما، فمثلا معظم الدوائر محسومة وتبقى 3 دوائر قد تشهد تبدلا وهي البقاع الغربي، زحلة وجبيل». وتكشف المصادر عن «احتمال أن تتولى (أمل) هذه المرة ترشيح شخصية عن المقعد الشيعي لقدرتها على التحالف مع قوى وازنة بالمنطقة، بعدما تولى (حزب الله) في الانتخابات الماضية ترشيح شخصية حزبية لم تنجح بالوصول إلى الندوة البرلمانية».