وضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم (الخميس)، حجر أساس مشروع إنشاء مدرسة الفقيد محمد أحمد نجيب للتعليم الأساسي والثانوي بمديرية المسيمير في محافظة لحج، بإشراف من الصندوق الاجتماعي للتنمية باليمن.
ويتكون المشروع من بناء وتجهيز مدرسة نموذجية من 12 فصلاً مع المرافق، دعماً لفرص التعليم والتعلم في المحافظة، وتوفيراً لفرص التعليم الجيد واكتساب المهارات العلمية.
وتبلغ مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي في قطاع التعليم 52 مشروعا ومبادرة تنموية، منها 41 مشروعا و11 مبادرة تنموية دعمت فرص التعليم والتعلم للطلاب والطالبات، ووفرت بيئة مُحفّزة وشاملة لهم، منها إنشاء 27 مدرسة نموذجية ومركزاً للموهوبين، وإنشاء وإعادة تأهيل الجامعات، وإنشاء وتجهيز المدارس والجامعات، وطباعة وتوزيع كتب المناهج الدراسية، ومشروع النقل المدرسي الآمن.
وتساهم المشاريع والمبادرات في توفير فرص التعليم والتعلم لعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات في مختلف أنحاء اليمن، وإيجاد فرص للعاملين في القطاع، وبيئة تعليمية نموذجية عبر مشاريع نوعية متعددة.
وتشتمل مشاريع المدارس النموذجية التي أنشأها البرنامج على مشروع إنشاء وتجهيز 8 مدارس في المهرة، 4 في كل من سقطرى وعدن، ومدرستين في سيئون والمكلا بمحافظة حضرموت، إضافة إلى مدرسة في تعز، ومدرسة في ميلات بمحافظة تعز، وإنشاء مركز للموهوبين في محافظة مأرب، ومدرسة في شبوة.
وتحتوي المدارس النموذجية التي أنشأها البرنامج على فصول دراسية ومكاتب إدارية وغرف للكوادر التعليمية، ومعامل الكيمياء، ومعامل الحاسب الآلي، وملاعب كرة السلة وكرة الطائرة، وجرى تجهيزها بأحدث المواصفات التي تمنح الطلاب والطالبات بيئة تعليمية جيدة، وتدعم الأنشطة اللاصفية التي تفعل الابتكار والإبداع وتنفيذ برامجها التعليمية من خلال مرافق مجهزة بأعلى المواصفات، ومماثلة تمامًا للمواصفات المطبقة في المملكة.
وتساعد المرافق العلمية والتقنيات الحديثة بالمدارس النموذجية في تعزيز المعرفة الشاملة للطلاب والطالبات، وكذلك تعزيز العملية التعليمية، ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، وتحسين البيئة المدرسية، وتسهيل حصول الطلبة على التعليم الجيد، وتلبي حاجات التعطش المعرفي لهم، وتحقيق فرص تكافؤ فرص التعليم للجميع.
ويعد هذا المشروع ضمن 224 مشروعا ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.