تكثف واشنطن تحركاتها تجاه القارة الآسيوية، في ملف الاقتصاد والتجارة والشحن والرسوم الجمركية، خصوصاً مع بكين وطوكيو، لحل خلافات عالقة منذ سنوات، وذلك بدءاً من غد (الاثنين).
ففي الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأميركي جو بايدن للتقارب مع الصين، الذي يعتبر الخلافات بينهما «منافسة» أو «مواجهة»، أعلنت الولايات المتحدة، إطلاق مفاوضات مع اليابان لتخفيف الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على واردات الصلب والألومنيوم، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع الاتحاد الأوروبي.
وقال بيان صادر عن ممثلة التجارة الأميركية كاترين تاي ووزيرة التجارة جينا ريموندو التي ستسافر إلى طوكيو غداً (الاثنين)، إن «الولايات المتحدة واليابان ستسعيان إلى حل القضايا الثنائية في هذا المجال».
وتشير واشنطن في هذا الإطار إلى أهداف تتمثل في «مكافحة الطاقة المفرطة العالمية من الصلب والألومنيوم، واتخاذ تدابير فعالة لضمان قابلية البقاء على المدى الطويل لصناعات الصلب والألومنيوم لديها، وإيجاد حلول لتعزيز تحالفها الديمقراطي».
كانت اليابان بين دول كثيرة فُرضت عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الصلب، و10 في المائة على الألومنيوم من جانب إدارة ترمب في يونيو (حزيران) 2018، في خضم الحرب التجارية.
وبرر الرئيس الأميركي السابق خطوته هذه بالحاجة إلى حماية الأمن القومي. لكن في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لإلغاء رسوم على الواردات الأوروبية من الصلب والألومنيوم، وهو نزاع أضر بالعلاقات التجارية بين واشنطن وبروكسل منذ فرضت إدارة ترمب هذه الضرائب.
وقالت تاي وريموندو إن المحادثات التي ستبدأ في طوكيو «تتيح (…) معالجة الاهتمامات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ، ومساءلة دول مثل الصين عن دعم سياسات وممارسات مخالفة لقواعد التجارة».
يأتي هذا في الوقت الذي يعقد فيه الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ اجتماعاً عبر الفيديو غداً (الاثنين) أيضاً، هو الثالث بين الزعيمين مع تصاعد الخلافات بين واشنطن وبكين.
وأفاد البيت الأبيض الجمعة، بأن بايدن وجينبينغ سيعقدان (مساء) الاثنين 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، اجتماعاً افتراضياً، مؤكداً بذلك معلومات صحافية متداولة منذ أيام. وأورد بيان للناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيسين «سيناقشان سبل إدارة التنافس (بين البلدين) في شكل مسؤول»، وطريقة «العمل معاً عندما تلتقي مصالحنا».
وأوضحت ساكي أن بايدن سيكون خلال الاجتماع «واضحاً وصريحاً بشأن ما يقلق» الولايات المتحدة إزاء الصين التي غالباً ما يوصف رئيسها بأنه أقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ.
وسيكتفي بايدن بلقاء افتراضي مع شي جينبينغ الذي لم يغادر الصين منذ نحو عامين، مشيراً إلى تفشي فيروس كورونا.
ويرفض الرئيس الأميركي عبارة «الحرب الباردة»، ويفضل عليها «المنافسة» أو «المواجهة» مع الصين. وقد جعل بايدن من التنافس مع بكين المحور الرئيسي لسياسته الخارجية.
وتدهورت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم في الأسابيع الماضية، على خلفية ملفات عدة، بدءاً بالتجارة مروراً بحقوق الإنسان، وصولاً إلى طموحات الصين الإقليمية، وهو ما دفع بايدن إلى تعزيز تحالفاته الإقليمية في آسيا.
ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصادر مطلعة قولها يوم الجمعة، إن الصين حثت المديرين التنفيذيين والشركات ومجموعات الأعمال الأميركية في الأسابيع الأخيرة على محاربة مشاريع قوانين متعلقة بالصين في الكونغرس الأميركي. وذكرت المصادر ونص رسالة بعث بها المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية بواشنطن، قالت «رويترز» إنها اطلعت عليها، أن رسائل من سفارة الصين حثت المديرين التنفيذيين على الضغط على أعضاء الكونغرس من أجل تعديل أو إسقاط مشاريع قوانين محددة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة.
ووفقاً لنص الرسالة، فقد حذر المسؤولون الصينيون الشركات من أنها ستخاطر بفقد حصتها في السوق أو الإيرادات في الصين إذا أصبح التشريع قانوناً.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في يونيو، قوانين شاملة لتعزيز المنافسة الأميركية مع الصين وتمويل إنتاج أشباه الموصلات الذي تشتد الحاجة إليه. وتوقف مشروع قانون له صلة بذلك في مجلس النواب وكان يركز بشكل أكثر صرامة على السياسة بسبب انشغال الكونغرس بمبادرات محلية أخرى.
وكانت اللغة المستخدمة في الرسائل تطلب صراحة من الشركات معارضة القانونين. وقالت «رويترز» إن هذه الرسائل أرسلت بشكل منفصل إلى عدد كبير من الأشخاص.
وترى بكين أن هذه الإجراءات التي تتخذ موقفاً متشدداً تجاه الصين فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والتجارة تعد جزءاً من جهود الولايات المتحدة لمواجهة القوة الاقتصادية والجيوسياسية المتنامية للبلاد.
وقالت السفارة الصينية في رسالة بعثت بها في أوائل نوفمبر الجاري: «نأمل مخلصين منكم… أن تلعبوا دوراً إيجابياً في حث أعضاء الكونغرس على التخلي عن التحيز الآيديولوجي والكف عن الترويج لمشاريع القوانين السلبية المتعلقة بالصين وحذف البنود السلبية، وذلك لتوفير ظروف مشجعة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين قبل فوات الأوان».