في مؤشر يكشف مدى تعافي الاقتصاد السعودي من آثار جائحة كورونا، أعلنت السلطات الإحصائية في المملكة عن ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في الربع الثالث من العام الحالي 6.8 في المائة، ما يعني تسجيله أعلى معدل نمو منذ 2012.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» قد أفصحت قبل أيام في تقريرها الائتماني للسعودية عن تصنيفها عند (A1) وتعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مقارنة بتقريرها الذي نشرته في يونيو (حزيران) الماضي.
ووفقاً للمسح الصادر من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس، يعود النمو خلال الربع الثالث 2021 الى الأنشطة النفطية وغير النفطية التي زادت بنسبة قدرها 9 في المائة و6.2 في المائة على التوالي، تليها الأنشطة الحكومية بارتفاع 2.7 في المائة.
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن الارتفاع يؤكد استمرار تعافي الاقتصاد نتيجة السياسات المالية الحكومية وتوفير الدعم للقطاع الخاص من خلال توفير البيئة المناسبة ليسهم في إنتاجيته على الناتج المحلي.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفاعاً قدره 5.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً بالربع الثاني من العام نفسه، ويرجع هذا إلى النمو الكبير الذي تعيشه الأنشطة النفطية 12.9 في المائة، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية 1.6 في المائة وكذلك الأنشطة الحكومية 1.4 في المائة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه مع نمو مؤشر الناتج المحلي الحقيقي سوف يزيد معه معدلات الاستثمار والتوظيف بمعدلات أفضل مستقبلاً، مبيناً أن الأرقام الأخيرة تؤكد تعافي الاقتصاد السعودي.
وبين بن جمعة، أن نمو الاقتصاد السعودي يرجع إلى سياسة (أوبك +) بالمحافظة على استقرار أسواق النفط، وكذلك دعم القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة والسياسات المالية الحكومية الفاعلة والمتوافقة مع الوضع الحالي والمستقبلي.
وواصل الدكتور فهد أن أسعار النفط تواصل ارتفاعاتها مدعومة بتعافي الاقتصاد العالمي والطلب وقرب دخول موسم الشتاء، موضحاً أن النتائج المالية للربع الثالث من العام الحالي تشير إلى أن التوازن المالي «الإيرادات – الإنفاق» سوف يتحقق مطلع العام المقبل.
وبحسب بن جمعة، نمو اقتصاد النفط بمعدل 9 في المائة يعد إنجازا كبيرا يحسب لجهود الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، مؤكداً أن استمرار إنتاج المملكة عند أسعار مرتفعة يحقق المزيد من النمو ومساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية وفرت الدعم الكامل لجميع القطاعات لتعمل وفق بيئة تتناسب مع تطلعات الدولة في المرحلة الحالية وتحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يعيش ازدهارا نتيجة القرارات الحكومية الصادرة مؤخراً التي من شأنها أن ترفع من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر عبد الرحمن الجبيري أن المملكة تمكنت من تجاوز أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على اقتصادات دول العالم، ولكن بفضل حزم المبادرات السعودية التي استبقت الأحداث استطاعت أن تخفف من تأثير الجائحة على القطاع الخاص لتعزيز إنتاجيته ورفع مساهمته في المرحلة الحالية والمقبلة.
وأضاف الجبيري أن نمو الاقتصاد السعودي يؤكد نجاح سياستها في الفترة الماضية، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفاعاً قدره 5.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً بالربع الثاني من العام نفسه.
ولفت الجبيري إلى أن النمو في الناتج المحلي سيمنح الاقتصاد السعودي المزيد من القوة والثقة إضافة إلى تعزيز قيمة الاستثمارات حيث سيتم ضخ ما يفوق 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) في الاقتصاد السعودي حتى 2030، منها 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.