شكل الحكم بالسجن 5 سنوات الذي أصدرته أول من أمس سلطة الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء بحق الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي وبعض من رفيقاتها المحتجزات بشكل تعسفي منذ فبراير (شباط)، الماضي، صدمة كبيرة في الأوساط الحقوقية والقانونية والمجتمعية في اليمن.

وكانت محكمة حوثية في صنعاء قد أصدرت أول من أمس حكماً ابتدائياً بالسجن خمس سنوات على الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي وزميلاتها، في محاكمة وصفت بـ«الصورية» واستمرت لأكثر من 15 جلسة. وذكرت مصادر مقربة من أسرة الحمادي لـ«الشرق الأوسط»، أن القاضي المنتمي سلالياً للجماعة المدعو أسامة الجنيد أصدر حكماً ابتدائياً قضى بحبس الحمادي واثنتين من زميلاتها 5 سنوات، بينما قضى الحكم الحوثي ذاته بالحبس مدة سنة مع إيقاف التنفيذ على المدانة الرابعة وفق تهم حوثية وصفت بـ«الباطلة» بينها الإخلال بالآداب العامة. وأشارت إلى أن أسرة الناشطة الحمادي سجلت اعتراضها على الحكم الابتدائي، حيث سيقدم المحامون طعونهم للمحكمة الحوثية الاستئنافية.

ووصفت الاتهامات الحوثية الموجهة للحمادي بـ«المفبركة»، معتبرة أنها تكشف الوجه القبيح للجماعة وكل ممارساتها الإرهابية وغير الأخلاقية المتبعة بحق المختطفات اليمنيات. وعدت المصادر ذلك الإجراء بأنه يندرج ضمن ما تمارسه الميليشيات من جرائم ابتزاز وقمع وترهيب بحق النساء وكل فئات وشرائح المجتمع اليمني. واتهمت سلطة الجماعة بقيامها طيلة جلسات محاكمات سابقة بإعداد وتجهيز حزمة من الأدلة والإثباتات الملفقة وغير الصحيحة ضد المختطفة الحمادي وصديقاتها كعادتهم دائماً قبيل بدء أي جلسة محاكمة غير قانونية بحقهن.

وعلى صعيد متصل، لاقى الحكم الحوثي الصادر بحق الفنانة اليمنية ردود فعل على المستوى المحلي فمن جهتهم أكد محامون وناشطون محليون بطلان ذلك الحكم كونه قد أعد من قبل سلطة الانقلابيين سلفاً.

وذكر الناشطون والمحامون بلقاءات مقتضبة لهم مع «الشرق الأوسط» أن الحمادي كانت قد بصمت بأوقات سابقة بشكل إجباري وهي معصوبة العينين على محاضر معدة سلفاً، وتم خلالها تلفيق تهم عدة مخلة بحقها دون وجود أي دليل سوى رفضها القاطع وصديقاتها المحتجزات لمطالب الجماعة بالقيام بأنشطة تجسس غير أخلاقية بهدف الإيقاع بشخصيات مناوئة للميليشيات، وعبروا عن رفضهم واستنكارهم الحكم التعسفي الذي صدر من قبل ما سميت بمحكمة غرب الأمانة الخاضعة لسيطرة الجماعة بصنعاء بحق 4 فتيات يمنيات، مؤكدين أن كل المحاكمات الحوثية السابقة بحق الحمادي ورفيقاتها تمت بطريقة هزلية ولا تمت للقانون بأي صلة.

وفي حين طالب القانونيون والناشطون المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتضامن مع الحمادي وزميلاتها ورفض هذا الحكم والعمل على إيقاف العنف المتزايد بحق مختلف الفئات والشرائح اليمنية. وجهوا الدعوة أيضاً إلى جميع الجهات المعنية لإدانة هذه الجريمة وممارسة الضغط على الانقلابيين للإفراج عن المختطفة الحمادي وزميلاتها وكافة المختطفات تعسفاً وكل المخفيين قسرياً والعمل على اتخاذ إجراءات رادعة ضد الجماعة.

واعتبروا أن تلك الممارسات والجرائم الحوثية المتكررة ضد نساء اليمن تأتي بعد أن بلغت ذروتها خلال السنوات القليلة الماضية.

وسبق للجماعة قبل شهرين تأجيل جلسات محاكمة الحمادي في ظل مماطلة حوثية مستمرة للبت بتلك القضية.

وبحسب مصدر مقرب من الناشطة تحدث في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، فإن التأجيل الحوثي المتعمد كان بذريعة تغيب القاضي المنتمي للميليشيات رغم إحضار الحمادي غير مرة إلى المحكمة التي قابلت ذلك بالإعلان عن التأجيل.

وفي منتصف أغسطس (آب) المنصرم، نقلت الميليشيات عقب تأجيل جلسة المحاكمة للمرة الثانية إلى قسم سجينات ما يعرف بـ«الحرب الناعمة» وهن النساء اللواتي تعتقلهن أجهزة الجماعة القمعية وتلفق لهن تهماً عدة.

ورغم الضغوط الدولية والمحلية ضد الانقلابيين، فلا تزال الجماعة ذراع إيران في اليمن ترفض حتى اللحظة الإفراج عن الفنانة الحمادي رغم عدم ثبوت التهم الموجة إليها.

واختطفت الميليشيات في 20 فبراير الفنانة الحمادي وصديقات لها، وهي ممثلة درامية وعارضة أزياء من أب يمني وأم إثيوبية، في أحد شوارع العاصمة صنعاء، وظلت منذ ذلك التاريخ غير معروف مكانها، قبل انطلاق حملة ضغط شعبية واسعة للكشف عن مصيرها ما أجبر الجماعة لإحالتها للقضاء الخاضع لسيطرتها.

وأشارت مصادر حقوقية في صنعاء بتصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجماعة بررت جريمتها تلك باتهامها للمخطوفات بانتهاك قواعد اللباس الإسلامي التقليدي، في حين عد مراقبون محليون اختطاف الحمادي وسجنها جريمة لا تختلف عما تقوم به المنظمات الإرهابية بحق النساء مثل تنظيم «القاعدة» و«داعش» و«أنصار الشريعة» وغيرها.