ووصف أفشان خان، المنسق الخاص للاستجابة للاجئين والمهاجرين في أوروبا التقارير التي تتحدث عن أطفال يعيشون في ظروف مروعة، أو يتم إبعادهم أو احتجازهم على الحدود الشرقية، بأنها تقارير مروعة وتشكل انتهاكا مباشرا لاتفاقية حقوق الطفل.

وأكد، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، على حق الأطفال وأسرهم في طلب اللجوء وتقييم احتياجات الحماية الخاصة بهم على أساس فرد ومضى قائلا:

“تقر اليونيسف بسيادة الدول الأعضاء، والتحدي الذي تشكله الهجرة غير النظامية، والحاجة إلى عمليات إدارة الحدود التي تكون آمنة ومنظمة، مع الحفاظ على حقوق الإنسان والأطفال”.

وضم صوته إلى كل من مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في إدانة استخدام عمليات الصد، أينما حدثت، لأنها تنتهك القانون الدولي وتعرض حياة الأطفال للخطر دون مراعاة مصلحتهم الفضلى أو المخاطر التي قد يواجهونها عند العودة.

وأشار مسؤول اليونيسف إلى الحاجة إلى التزام سياسي جماعي متجدد لحماية وصون جميع الأطفال في أوروبا – بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين. “لا ينبغي استغلال الأطفال المهاجرين لأغراض سياسية ويجب ضمان حقهم في طلب اللجوء بأمان”.

تدابير إصلاحية 

وأعربت اليونيسف عن استعدادها للعمل مع الحكومات، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية وغرب البلقان، ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني لتوفير الدعم الإنساني العاجل والحماية والإقامة الملائمة لجميع الأطفال المحتاجين على الحدود الدولية، ودعت إلى التبني العاجل لتدابير إصلاحية متعلقة بالهجرة تدعم حقوق الأطفال في بلدان المنشأ والعبور والمقصد”.

واختتم المنسق الخاص للاستجابة للاجئين والمهاجرين في أوروبا بيانه بالقول:

“معا ، يمكننا – ويجب علينا – ضمان فهم حقوق جميع الأطفال وحمايتها وتعزيزها في كل مكان. الطفل هو طفل. بغض النظر عن الظروف”.

© UNICEF/Özgür Ölçer

اللاجئون والمهاجرون يتجمعون أمام أحد المعابر في تركيا أملا في العبور إلى اليونان