وقال البيان إن القرار الذي اتخذه وزير الدفاع الإسرائيلي في الضفة الغربية بالإعلان بموجب أوامر عسكرية أن ست منظمات غير حكومية فلسطينية هي منظمات غير مرخصة في الضفة الغربية، “يعمق قلق وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية أيدا (AIDA)، العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة.”

تآكل إضافية للمساحة المدنية والإنسانية

ووصف البيان القرار الإسرائيلي بأنه “تآكل إضافي للفضاء المدني والإنساني”. وقال إنه يقيد بشكل كبير عمل المنظمات الست التي عملت مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مع الأمم المتحدة، لعقود من الزمن، لتقديم الخدمات الأساسية لعدد لا يحصى من الفلسطينيين.

من جهتها قالت لين هاستينغز، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة:

“هذه المزاعم تؤخذ على محمل الجد. حتى الآن، لم تتلق أي من وكالات الأمم المتحدة أو منظمات أيدا AIDA وثائق مكتوبة يمكن أن تكون بمثابة أساس لهذه الادعاءات.”

وأضافت: “سنواصل التواصل مع جميع الشركاء المعنيين للحصول على مزيد من المعلومات”.

مجلس الأمن يناقش التصنيف الإسرائيلي للمنظمات الست

وكانت السيدة هاستينغز قد أحاطت مجلس الأمن الدولي يوم أمس في جلسة مغلقة حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية“.

والجلسة التي جاءت بناء على طلب من تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، ناقشت تصنيف إسرائيل الأخير للمنظمات غير الحكومية الفلسطينية كمنظمات إرهابية والتطورات المتعلقة بالنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي سياق متصل، قال بيان صدر، عقب جلسة مجلس الأمن، عن فرنسا وإيرلندا وإستونيا والنرويج وألبانيا: “نأخذ على محمل الجد إدراج ست منظمات فلسطينية على أنها منظمات إرهابية من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية. هذه التصنيفات هي مصدر قلق بالغ، حيث إن لها عواقب بعيدة المدى على المنظمات من الناحية السياسية والقانونية والمالية.”

أهمية اتساق قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي مع القوانين الدولية

في البيان الصادر اليوم، أكدت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية على وجوب أن “يكون قانون مكافحة الإرهاب متوافقا مع الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تشمل الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير.”

وقالت إنه لا يمكن تطبيقه على حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني، مشيرة إلى أن “اتساع نطاق القانون الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب لعام 2016 وتأثيره على افتراض البراءة يمثل مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.”

مزاعم إساءة استخدام أموال التنمية لم يتم إثباتها

ومن خلال التزامها القوي بالدور الذي لا غنى عنه للمجتمع المدني في الحياة الديمقراطية وفي إيجاد حلول سلمية للنزاع، أوضحت وكالات الأمم المتحدة ورابطة وكالات التنمية الدولية في بيانها أن الكثير منها يعمل مع هذه المنظمات ويدعمها مالياً.

وشددت على أنه “لم يتم إثبات المزاعم السابقة حول إساءة استخدام أموالنا من قبل شركاء منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.”

وفي هذا السياق أكدت مواصلتها “الوقوف إلى جانب القانون الدولي ومنظمات المجتمع المدني التي تروج للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.”