تتصاعد المخاوف في لبنان من انفلات أمني يؤدي إلى فوضى قد تكون القوى الأمنية غير قادرة على ضبطها. وتعود هذه المخاوف إلى استفحال الأزمة المعيشية، وارتفاع معدلات الفقر، وتراجع قيمة رواتب العناصر الأمنية، بحيث بات راتب الجندي الشهري لا يساوي أكثر من 33 دولاراً.
وجاءت اقتحامات المصارف هذا الأسبوع لتزيد من الهواجس الأمنية، إذ قام مودعون بدخول فروع عدد من المصارف بالقوة، واحتجزوا رهائن، وهددوا بالسلاح الموظفين للحصول على ودائعهم المحتجزة منذ عام 2019، وهي ظاهرة يرجح كثيرون أن يكون من الصعب ضبطها، وتترافق مع ازدياد معدلات السلب والسرقة.
ويقول رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري – أنيغما» رياض قهوجي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القفزات الكبيرة للدولار، وبشكل مفاجئ، عوامل فاقمت أوضاع الناس الصعبة أصلاً نتيجة إفلاس الخزينة»، وينبه إلى أن «الوضع خطير، ويزداد خطورة مع مرور الأيام، ما يهدد بخسارة الدولة هويتها وبتداعي كيانها».
وإضافة إلى الأزمة الاقتصادية، تبرز هواجس المواجهة المحتملة في الجنوب، فقد انتقد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، الحكومة اللبنانية، بعد تعديل مهمة القوات الدولية (يونيفيل) في تلك المنطقة، بما يتيح لها القيام بدوريات من دون مرافقة الجيش اللبناني. وقال نصر الله، إن من وافق على ذلك من المسؤولين «إما جاهل أو متآمر»، محذراً من أن هذا القرار يفتح الباب أمام مخاطر كبيرة في منطقة جنوب الليطاني، فيما جدد تهديده لإسرائيل إذا باشرت إنتاج الغاز من حقل «كاريش» مقابل حيفا، قبل حصول لبنان على حقوقه.