سارع قطاع كبير من الليبيين، فور فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى البحث عن الشروط الواجب توافرها في المرشحين المحتملين كي يتم دعمهم بالسباق المقرر في الرابع والعشرين من الشهر المقبل، وسط احتدام الصراع الافتراضي والنقاش بين رواد التواصل الاجتماعي حول الشخصيات المطروحة، وما إذا كان لها دور في المرحلة السابقة.
وعدت عضو «ملتقى الحوار السياسي» المحامية آمال بوقعيقيص أن الصراع الذي تشهده مواقع التواصل الاجتماعي حول هويات المرشحين هو نتيجة منطقية لمناخ الانقسام الذي شهدته ليبيا على مدار عقد كامل، متوقعة تزايد وتيرته مع اقتراب موعد الاستحقاق.
وأضافت بوقعيقيص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «يمكن القول إنه لا توجد إلى الآن شخصية تحظي بإجماع الليبيين، ولو بدرجة ما، لذلك هناك رغبة كبيرة لدى غالبيتهم في أن تشهد الفترة المقبل مشاركة شخصيات جديدة بالانتخابات، ويفضلون أن تكون بعيدة عن إدارة المرحلة السابقة، تجنباً لتعميق حالة الانقسام».
ورأت أنه «مع ظهور المرشحين الجدد، تصاعد النقاش والجدل حولهم، لا سيما أن بعض رواد مواقع التواصل لديه نظرة إيجابية، وباتوا يدعمون مشاركة المرأة الليبية بالسباق الرئاسي، حتى إن لم تفز».
وتابعت: «التطلع لوجود شخصيات جديدة يمتد أيضاً لمرشحي البرلمان، فالناخبين بدوائرهم ينددون بالمستوى الضعيف لكتلة غير هينة من أعضاء مجلس النواب لم تتواصل بالشكل الكافي مع سكان دوائرهم الانتخابية».
ومن جهتها، قالت عضو مجلس النواب الليبي فاطمة الصويعي إنه على الرغم من دور العامل الجهوي في الانتخابات، وما قد يفرزه من «تصويت عقابي» بين شرق وغرب ليبيا، فإنها لفتت لضرورة «تفهم أن خيارات القطاع الأكبر من الليبيين تعكس أيضاً رؤيتهم حول من هو الأصلح لقيادة وخدمة البلاد بالمرحلة المقبلة».
وأضافت الصويعي، النائبة عن مدينة أوباري بالجنوب الليبي: «هناك من شرق البلاد من يرى في (القائد العام للجيش الوطني المشير) خليفة حفتر، أو رئيس البرلمان عقيلة صالح، الشخصية الوطنية التي يجب تصعيدها»، وفي المقابل «هناك بغرب ليبيا من يرون أن رئيس وزراء حكومة (الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة، أو وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وغيرهما من المرشحين المحتملين بتلك المنطقة، هم الشخصيات الوطنية التي تحظى بمعايير القيادة المطلوبة، وبالتالي يجب أن يكونوا في موقع السلطة».
وأكملت: «وعلى هذا النحو، يتواصل السجال واستعراض الأدوار والمواقف السياسية لتلك الشخصيات وتاريخهم بأكمله على منصات التواصل  الاجتماعي، وقد لا يتوقف الأمر عند الانتقاد، بل نجد قدراً من توجيه السباب لمرشحين».
ولا تستبعد الصويعي تغير قناعات الناخبين واختياراتهم خلال الفترة المقبلة، إذ قالت: «هناك من يقول الآن إنه سيقاطع لعدم اقتناعه بأي مرشح، ولكن تحت ضغط عائلي أو قبلي، أو حتى من خلال جماعات المال السياسي التي تشترى أصوات الناخبين، قد يُقدم هؤلاء المقاطعين على التصويت، مثلما حدث في انتخابات عام 2014».
وتؤكد النائبة أن مخاوف الكتلة الأكبر تكمن في عدم تقبل النتيجة، خاصة من قبل المنطقتين الشرقية والغربية، معتبرة أن فوز مرشح رئاسي من الجنوب «قد يكون الخيار الأكثر قبولاً»، كما أنه «سيكون كفيلاً بمعالجة التهميش الذي تعرض له الجنوب».
أما الناشطة الحقوقية فاطمة التكروي، فعدت أن الجدل الراهن حول المرشحين، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ينحصر بين نشطاء ونخب وأطراف سياسية «نظراً لانصراف قطاع كبير من الشارع للاهتمام بأوضاعه المعيشية، بعيداً عن ما يحدث بالساحة من صراع».
وقالت التكروي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المراحل التي مرت بها ليبيا، وحجم الضغوط التي تعرض لها المواطنون خلال الفترة الماضية، أوجدت لديهم حالة من عدم الثقة بالنخبة السياسية.
إلا أن الناشطة التي تقيم بالعاصمة لم تستبعد تبدل القناعات في اللحظات الأخيرة، متابعة: «قد يفاضل قطاع واسع من الناخبين بين الشخصيات المطروحة، خاصة إذا كانت هناك جولة ثانية بمعركة (الرئاسيات)، حيث سيتضح حجم التحالفات بين القوى السياسية التي سيرصدها الجميع بسهولة».
واستبعدت التكروي «ما يطرح من رؤى مثالية حول إمكانية التخلي عن الجهوية، وقيام بعضهم في الشرق بالتصويت لمرشح ما في الغرب، والعكس».
ولم يبتعد الناشط الحقوقي طاهر النغنوغي عن الطرح السابق، إذ يرى أن «الصراع الافتراضي لخلق رأى عام بالشارع سيتعمق مع إعلان القائمة الرسمية لمرشحي الرئاسة تحديداً».
وأوضح النغنوغي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «مع إعلان القائمة، ودخول شخصيات ربما تمثل مفاجأة لكثيرين، أو عزوف أخرى عن المشاركة، سيصل هذا الصراع الافتراضي إلى أشده، نظراً لانضمام كتلة كبيرة لا تزال تتشك حتى الآن بإجراء الانتخابات بموعدها، كما أنه سيتجاوز مسألة الجهوية لصراع أعمق».