ويشير التقرير المعنون “كوفيد-19 وأزمة الديون التي تلوح في الأفق” إلى أنه في عام 2019 أنفقت 25 دولة تعاني من الفقر، نسبة أعلى من الإنفاق الحكومي على خدمات الديون مقارنة بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية مجتمعة.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور: “إن التكاليف الشخصية والعامة هائلة، مما يترك أملا ضعيفا لدى الأطفال ومجتمعاتهم وبلدانهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة”.

يقول التقرير إن هناك حاجة إلى بذل جهود عالمية لحماية الإنفاق الاجتماعي، ومعها حق كل طفل في الضمان الاجتماعي والتعليم والخدمات الصحية.

وحذرت السيّدة فور قائلة: “إنه من غير المرجّح أن يتحرر الأطفال الذين يعيشون في البلدان التي تعاني من أعباء ديون عالية وموارد محدودة للحماية الاجتماعية والتعليم والصحة من الفقر والحرمان”.

قيود الديون

يسلّط التقرير الضوء على البلدان المعرّضة للخطر ذات المستويات المرتفعة من الفقر وتلك الأقل احتمالا للاستفادة من سياسة تجميد الديون الخاصة بمجموعة العشرين والتي تم الاتفاق عليها في نيسان/أبريل الماضي لتخفيف أزمة كـوفيد-19.

ورغم أن دولة واحدة فقط من كل ثلاثة بلدان مؤهلة شاركت في المبادرة، يقرّ التقرير بأن ذلك ساعد في الحفاظ على الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية في 46 دولة مشاركة.

ومع ذلك، يلاحَظ انخفاض الإنفاق على التعليم وحماية الطفل والتغذية والصرف الصحي وخدمات النظافة.

© UNICEF/Ricardo Franco

أسر متضررة بسبب إعصار إلويس المداري يصطفون في طابور للحصول على الطعام في أحد مراكز إعادة التوطين في موزامبيق., by © UNICEF/Ricardo Franco

“كارثة تعليم عالمية”

تتفاقم أزمة الديون التي تلوح في الأفق للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بسبب جائحة كوفيد-19، التي تهدد بمزاحمة الإنفاق الاجتماعي للأطفال. وبحسب التقرير، فإن ربع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل – التي تضم 200 مليون طفل – تعاني حاليا من ضائقة ديون أو معرّضة لضائقة الديون.

وقبل الجائحة، كانت البلدان صاحبة أعلى مستويات خدمة ديون تنفق ما لا يقل عن ثلاثة دولارات على الديون، مقابل كل دولار يُدفع للخدمات الاجتماعية الأساسية.

وأشارت مديرة اليونيسف إلى أن الجائحة تسببت في “كارثة تعليمية عالمية تحتاج بشدة إلى معالجتها لتجنّب تحوّل جيل كوفيد-19 إلى جيل ضائع”.

وأضافت تقول: “مع ذلك، نظرا إلى كوفيد-19 وأعباء الديون التي تواجهها هذه البلدان، فإننا نشهد بالفعل انكماشا في ميزانيات التعليم في وقت تحتاج فيه البلدان إلى الاستثمار في تحسين المدارس وأنظمة التعليم”.

الهيكل الدولي لإعادة هيكلة الديون

علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن الاستجابة العالمية لأزمة الديون صغيرة جدا مقارنة بالاستجابة المالية العامة لكوفيد-19، ولا تغطي الديون المستحقة للدائنين التجاريين – مما يعرّض بشكل متزايد البلدان ذات الدخل المتوسط لضائقة الديون.

وقالت السيّدة فور: “من الضروري أن تعمل الوكالات الدولية والدائنون والحكومات الوطنية معا لتقليل عبء الديون وتوجيه المدخرات نحو الاستثمارات الاجتماعية الشاملة”.

ويخلص التقرير إلى أهمية وضع هيكل دولي جديد لإعادة هيكلة الديون من أجل حماية حقوق الأطفال في أعقاب كوفيد-19، على أن يتضمن هذا الهيكل دعما أكبر للبلدان الفقيرة والمثقلة بالديون، مع مزيد من الشفافية بشأن الديون كجزء من عمليات الميزانية الوطنية، وعمل منسّق من جانب الدائنين.

وشددت المديرة التنفيذية لليونيسف على أن “التخفيف الشامل للديون وإعادة الهيكلة أمر ضروري لضمان الانتعاش الشامل والمستدام حتى لا يتحمل الأطفال العبء المزدوج المتمثل في تقليص الخدمات الاجتماعية الآن وزيادة الديون في المستقبل”.