“القاضي”: لا بد من النظر لمقترح إدارة القطاع من خلال هيئة مستقلة لمعالجة تحدياته

“غرفة جازان” تناقش دعم وتطوير وزيادة الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم الأهلي

ناقشت لجنة التعليم الأهلي بغرفة جازان، إستراتيجية عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة، واستقصاء آراء المستثمرين ومعرفة وجهات نظرهم وكذلك أهداف اللجنة، والمبادرات، والتحديات التي تواجه القطاع.

وأكد رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة جازان خالد الغامدي، أن الدورة الحالية هي أول دورة للجنة التعليم والتدريب الأهلي بالغرفة التجارية للعام الحالي، مضيفاً أن هذه الدورة جاءت في ظل ظروف استثنائية فرضت على الجميع تحديات غير مسبوقة على المستوى العالمي، وعلى المستوى المحلي، وقد اجتهدت اللجنة في مواجهة تلك التحديات والعمل على تجاوز الصعاب وما زالت اللجنة تسعى لمعالجة الكثير من القضايا التي تهم قطاع التعليم والتدريب بالمنطقة.

وأضاف الغامدي، أن اللجنة وضعت أهدافاً إستراتيجية وتشمل دعم وتطوير وزيادة الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم والتدريب الأهلي بالمنطقة، وحماية مصالح المدارس الأهلية والعالمية وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وتوثيق الروابط وتبادل الخبرات بين المدارس الأهلية والعالمية العاملة بمنطقة جازان، ودعم البيئة التربوية والتعليمية للمدارس الأهلية والعالمية وفق معايير الجودة والتميز، والمشاركة الفعالة في دعم المبادرات المجتمعية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 لقطاع التعليم والتدريب.

وأكدت ريمه القاضي، أن هناك مشكلات تواجه المدارس الأهلية تكمن في استمرار آثار جائحة كورونا والتعليم عن بُعد مما أدى إلى الضعف في الإقبال على المدارس الأهلية، وكذلك قرار زيادة الحد الأدنى للأجور الذي حدد بأن يكون راتب المعلم السعودي لا يقل عن 5000 ريال في ظل خسائر المدارس الحالي يسبب عبئاً على كاهل المدارس، وغياب التشريعات المنظمة والازدواجية الإدارية، وغياب تصور واضح وخطة زمنية لنمو القطاع، إضافة إلى غياب التشاركية في صناعة التوجهات أو القرارات ذات الصلة.

وطالبت القاضي، بأن يكون هناك تدرج فـي تطبيـق قـرار رفـع الأجور خـلال السنوات الثلاث القادمة وبما يتناسب مع حجم المنشآت التعليمية، مسـاواةً ببقية القطاعات الأخرى، وربط قـرار التوطين ببرامج التأهيل وذلك وفق المعايير المعتمدة وإشراك اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي باتحاد الغرف السعودية في صناعة القرارات المتعلقة بالتعليم.

وأشارت القاضي، إلى ضرورة النظر لمقترح إدارة قطاع التعليم الأهلي والتدريب من خلال هيئة مستقلة تعالج التحديات الثلاثة للوصول إلى مستهدفات رؤية 2030، بل من المتوقع أن ينطلق قطاع التعليم والتدريب مع الهيئة المستقلة ليحقق نقلات نوعية تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتطور النوعي للتعليم .

من جانبه، أكد مدير عام تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي، على جهود اللجنة لافتاً إلى أن إدارة التعليم تعمل على دعم وإيجاد الحلول لقطاع التعليم الأهلي مشيراً إلى زيارة وفد من وزارة التعليم للاطلاع على مسيرة التعليم الأهلي في جازان.

وأشار مدير تعليم صبيا الدكتور حسن محسن خرمي، إلى أن تعليم صبيا لديه الجاهزية الكاملة لتدريب المعلمين في المدارس الاهلية من خلال مركز التطوير المهني الذي يهدف إلى بناء منظومة متكاملة للتطوير المهني المستمر، للعاملين في القطاع التعليمي، وإدارتها لدعم تمهين التعليم، وتعزيز التنمية المهنية المستدامة لجميع العناصر البشرية في النظام التعليمي.

وأعلنت اللجنة عن مبادرة “معاً للتوظيف” لتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات مستفيدي الضمان الاجتماعي التي قدمتها سامية الغامدي، للجنة التعليم الأهلي بغرفة التجارية بجازان، التي تهدف إلى المشاركة المجتمعية الفعالة من المدارس الأهلية والعالمية في خفض نسب البطالة، ودعم أبناء وبنات مستفيدي الضمان الاجتماعي بتوفير فرص وظيفية في القطاع الخاص، ورفع نسب توطين الوظائف في قطاع التعليم، وتنمية روح الولاء للوطن بين مؤسسات المجتمع المدني.