يواجه النازحون من الحرب في محافظة مأرب اليمنية مخاطر كبيرة تهدد حياتهم مع استمرار هجمات ميليشيات الحوثي واقتراب المعارك من مواقع مخيمات النزوح في مديرية صرواح غرب المحافظة؛ ما جعل نصف النازحين في تلك المخيمات يفرون منها إلى مركز المحافظة (مدينة مأرب).
إلى ذلك، بات اكتظاظ المخيمات بالنازحين يشكل خطراً إضافياً على السلامة، حيث سجل 17 حادثة حريق في مديرية المدينة والوادي بسبب عدم كفاية المعدات واستخدام الخشب في الطهي.
ووفق بيانات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة، فإن الاكتظاظ في مواقع النازحين يشكل خطراً على السلامة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 17 حريقاً في مواقع النزوح، لا سيما في مدينتَي مأرب ومأرب الوادي. ويعزى ذلك إلى الازدحام في مواقع النزوح، وعدم كفاية المعدات، والطرق المختلفة التي يتكيف بها الناس مع الوضع، مثل استخدام الأخشاب في الطهي في الأماكن المكتظة بالسكان أو البطاريات لتوليد الكهرباء.
وتظهر تلك البيانات، أنه ما بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) 2021، انتقل أكثر من 52 في المائة من النازحين في محافظة مأرب داخل المديرية مع تصاعد الهجمات والقصف على المدينة؛ مما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا المدنيين. حيث أصيب وقُتل أكثر من 110 أشخاص بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، وهو أعلى رقم مسجل في المحافظة منذ عام 2018، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
بيانات المنظمات الأممية أوضحت، أن اقتراب بعض المخيمات من الخطوط الأمامية، يعرّضها لعمليات نزوح متعددة ويزيد من مستويات ضعف النازحين، في حين أن عدد المرات التي انتقلت فيها الأسر أثناء النزاع غير محدد، كما أن عملية إعادة التوطين تستنفد موارد الأسر، حيث ينتقل الناس في مأرب الآن إلى أماكن أكثر أماناً، بصورة لم تتم ملاحظتها في وقت سابق من الصراع، مما يثير مخاوف بشأن الموارد المحدودة المتاحة للأسر، وتكلفة النزوح، وزيادة الضعف حيث ينتهي الأمر بالناس إلى البقاء بالقرب من الصراع النشط.
وتؤكد المنظمات، أنه رغم وجود قدر ضئيل من المعلومات حول هذا الأمر، فقد يكون من الأدق وصف عدد متزايد من الأشخاص في مأرب بأنهم «متنقلون» أكثر من وصفهم كنازحين داخلياً.
وتشير التقارير إلى تزايد التوترات بين النازحين والمجتمعات المضيفة لهم، حيث فر نحو 774 نازحاً من منطقة الركزة في مأرب الوادي إلى منطقة الجوبة بسبب رسائل التهديد من المجموعات القبلية، بحسب ما قاله مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
كما وردت تقارير عن قيام أفراد المجتمع بعرقلة إنشاء شبكات المياه التي توفر المياه للنازحين والمهاجرين، وهذا يعكس المخاطر المتزايدة والتجربة من التوتر الاجتماعي ويسلط الضوء على الضغط على موارد الفرد والأسرة والمجتمع.
ونبهت التقارير الإنسانية إلى أن الالتزام بالترابط المجتمعي كان يشكل آلية تكييف حاسمة لليمنيين قبل النزاع، في ظل ضعف مؤسسات الدولة وخدماتها المتدهورة؛ وذلك ساعد الأفراد من خلال الروابط الأسرية أو القرابة أو القبلية أو الجغرافية أو غيرها، وأدى هذا الترابط إلى تقاسم الدعم المالي والمأوى والوقود والغذاء والماء والرفقة، إلا أن الصراع شهد زيادة في الآثار المرتبطة بالاحتياجات وضيق الموارد.
وتقول تقارير المنظمات الأممية، إن ضيق الموارد وزيادة الاحتياجات أدت إلى تغيير قدرة اليمنيين على مشاركة الموارد؛ وهو ما أثر على الشبكات الاجتماعية، التي بدت أضيق بكثير وأكثر انتقائية.
وبينما كان يُنظر إلى النازحين داخلياً في يوم من الأيام على أنهم ضيوف يستحقون الدعم، أصبح ينظر إليهم اليوم على أنهم تهديد للموارد المتاحة. ومن المحتمل أن يكون هذا هو الوضع في جميع أنحاء اليمن، لكن مأرب تتأثر بشكل خاص لأنها كانت وجهة العديد من النازحين وأصبحت الآن نقطة ساخنة للصراع.
وفي السياق نفسه، تذكر التقارير، أن حصول النساء على الرعاية الصحية آخذ في التدهور؛ إذ إن وصولهن إلى الرعاية الصحية بشكل عام يظل محدوداً أكثر مما هو عليه الأمر بالنسبة للرجال، حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن الوضع يزداد سوءاً.
وغالباً ما تصل النساء إلى المرافق الصحية مع وجود مضاعفات تهدد الحياة، بما في ذلك الولادة المتعسرة أو المطولة، بعد فوات الأوان لتحقيق أي نتيجة إيجابية. وفق ما ذكرته التقارير.
وأعادت التقارير ذلك إلى النقص العام في الموارد المالية، والتكلفة الباهظة للرعاية والعمليات الطبية، ونقص الوقود الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل، والحواجز المادية مثل الطرق المغلقة أو المدمرة، وإعطاء الأولوية للضروريات الأخرى على صحة المرأة لمكانتها في الأسرة والمجتمع. وقالت، إن التأخير في طلب الرعاية الصحية يؤدي إلى تعريض النساء لخطر حدوث مضاعفات وعواقب صحية ضارة أخرى. إذ إنه في حالة حدوث مضاعفات في الحمل والولادة، فإن المخاطر لا تقتصر على النساء؛ بل تمتد لتشمل أطفالهم، الذين قد يولدون بجهاز مناعي ضعيف أو حالات أخرى تؤثر على صحتهم ورفاههم.