بينما تستعد ليبيا لخوض أول انتخابات من نوعها في تاريخها لاختيار رئيسها المقبل، تصاعدت أمس حدة الخلافات داخل ترويكا السلطة الانتقالية في البلاد، بعدما رفضت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة قراراً مفاجئاً أصدره المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر وإحالتها للتحقيق، بسبب «مخالفات إدارية» لم يحددها.
وأعلن عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات خلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة طرابلس، فتح باب الترشح اعتباراً من يوم أمس للانتخابات الرئاسية حتى 22 من الشهر الحالي، وللبرلمانية حتى 7 من الشهر المقبل، موضحاً أن 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل سيكون تاريخ الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، على أن تجري الجولة الثانية تزامناً مع الانتخابات البرلمانية في شهر فبراير (شباط) المقبل.
وأشار إلى أن قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية سيقتصر على 3 فروع للمفوضية في طرابلس وبنغازي وسبها، نظراً لحساسيتها، بينما ستُقبل طلبات الترشح للانتخابات النيابية عبر 25 مركزاً، كما أعلن افتتاح 14 مركزاً انتخابياً للناخبين النازحين من مختلف أنحاء البلاد، ستشرع في عملها اعتباراً من اليوم.
وقال السايح إن الانتخابات البرلمانية ستتزامن مع الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي توقع إجراءها بعد نحو 52 يوماً من الجولة الأولى من هذه الانتخابات. وأضاف: «تسلّمنا التعديلات كافة التي طلبناها من مجلس النواب دون تعديل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، وهي تعديلات فنية بامتياز، تضمن عدم الطعن في الانتخابات، وليست تعديلات سياسية لا شأن لنا بها»، واعتبر أن «كل من تنطبق عليهم الشروط للترشح للانتخابات الرئاسية يحق لهم خوض العملية الانتخابية».
وبعدما توقع حدوث خروقات في العملية الانتخابية، قال السايح «إن هناك إجراءات خاصة لمجابهة هذه الخروقات حال وقوعها»، لافتاً إلى تشكيل فريق من 26 منسقاً أمنياً للتواصل مع وزارة الداخلية بشأن عملية تأمين الانتخابات، التي قال إن حمايتها من اختصاص الوزارة التي ستتولى تأمين وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع.
ورغم شكواه من تعرض المفوضية لما وصفه بحملة تشويش وتشويه من قبل شخصيات لا تدعم الانتخابات المرتقبة، تعهد في المقابل بـ«بذل ما في وسعنا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة». وأوضح: «سيتم توزيع نحو 2.2 مليون بطاقة ناخب على مراكز الاقتراع»، وقال: «أعطينا تعليماتنا بخصوص عدم تسليم بطاقة الناخب إلا عبر الحضور الشخصي».
وسارع رئيس مجلس عقيلة صالح، الذي لم يحسم مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بإعلان مباركته لما وصفه بانتصار الشعبِ الليبِي بتحقيقِ إرادته القاضية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ودعا صالح مواطنيه لممارسة حق اختيار من يمثلهم بكل الحرية.
من جهته، امتنع محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الوحدة، عن تأكيد صحة تقارير تحدثت عن اعتزام رئيسها الدبيبة خوض الانتخابات الرئاسية، ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحكومة أن «الدبيبة يعتزم الترشح، فيما يبدأ التسجيل الرسمي للمرشحين يوم الاثنين». وقال حمودة إن الدبيبة الذي سيعود اليوم إلى طرابلس بعد زيارة تركيا، لم يبلغه بالإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية بشكل رسمي.
بدورها، دعت حكومة الوحدة في بيان أصدرته في ساعة مبكرة أمس، وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش، إلى «متابعة عملها بنفس الوتيرة»، وأشادت بجهودها الوطنية المبذولة في أداء مهامها بالشكل المطلوب، وذلك بعد ساعات فقط من قرار المجلس الرئاسي بوقف المنقوش عن العمل ومنعها من السفر.
واعتبرت الحكومة أن مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقع في جنيف العام الماضي لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، مشيرة إلى أن هذه الصلاحيات حصرية للدبيبة وفقاً لاتفاق جنيف. ودعت جميع السلطات للالتزام بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته واتفاق جنيف والابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقلة أعمالها.
ونفت المنقوش ما نسب إليها بخصوص الاستعداد للتعاون مع الولايات المتحدة «لتسليمها المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المشتبه به في قضية تفجير طائرة لوكربي عام 1988»، وقالت، في بيان وزعه مكتبها، إنها «لم تذكر اسمه خلال مقابلتها المثيرة للجدل مع قناة (بي بي سي) البريطانية». وأوضحت أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير «مانشستر أرينا» الذي وقع عام 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية، أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها من بين المؤسسات القضائية بالبلدين.
وبعدما اعتبرت أن مؤتمر استقرار ليبيا، الذي عقد مؤخراً في طرابلس، إنجازاً سيسهم في تحسين وضع ليبيا في الساحة الدولية، حذرت من تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة للرأي العام.
لكن قناة «بي بي سي» قالت أمس في المقابل إن المنقوش أخبرتها باستعداد الحكومة الليبية للتعاون مع الولايات المتحدة في إمكانية ترحيل متهم ليبي جديد في التفجير إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه يتم إحراز تقدم في هذا الشأن، وتابعت: «نتفهم الألم والحزن اللذين يشعر بهما الضحايا وأسرهم».
وكان المجلس الرئاسي أمر بوقف المنقوش «عن العمل والتحقيق معها، فيما نسب إليها من مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي وفقاً لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، ومنعها من السفر خارج البلاد احتياطياً إلى حين انتهاء التحقيقات والبتّ في نتائج أعمالها من المجلس الرئاسي». ونصّ قراره بالخصوص على «تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي»، على أن ترفع تقريرها في غضون أسبوعين.
واعتبرت المنقوش، الموجودة حالياً خارج البلاد، أن «ليبيا أكبر من الجميع»، وكتبت في تغريدة لها عبر موقع «تويتر»: «صادقون في حب وطننا، وليس ادعاء للحصول على مطامعنا الشخصية أو سبيلاً لنيل أهدافنا الذاتية، فنحن نحبه من دون رفع الشعارات الجوفاء التي ظاهرها الولاء والحب وباطنها حاجة في نفس يعقوب، وحبنا له يكون بالانتماء الحقيقي إليه، والعمل الدؤوب والسعي على نشر السلام».
في المقابل، قالت نجوى وهيبة الناطقة باسم المجلس الرئاسي لـ«الشرق الأوسط» إن قرار المجلس بحق المنقوش اتُخذ بناء على ما نسب إليها عن مخالفات إدارية تتعلق بانفرادها بملف السياسة الخارجية دون رجوع للمجلس الرئاسي ما يعد مخالفة لمخرجات ملتقى الحوار السياسي. وأوضحت أن «قرار الإيقاف الاحتياطي عن العمل هو إجراء إداري متبع ومتعارف عليه للتحقق من سير العمل وللتثبت مما نسب إليها». لكن وهيبة لم توضح الكيفية التي تم بها اطلاع حكومة الدبيبة والمنقوش على هذا القرار، علماً بأن مقربين من المنقوش قالوا إنها سمعت به للمرة الأولى من مساعديها بعدما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يوزع المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي كالمعتاد القرار على منصاته الإعلامية التقليدية، واكتفى بتمريره لبعض وسائل الإعلام المحلية، قبل أقل من أسبوع على استضافة العاصمة الفرنسية باريس لمؤتمر دولي يوم الجمعة المقبل، ستحضره نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، للتحضير للانتخابات الرئاسية في ليبيا.
وبينما التزم مجلس النواب الصمت حيال هذه المماحكات السياسية، أعلن 80 من أعضائه دعم المجلس الرئاسي ضد ما وصفوه باختراقات حكومة الوحدة لخريطة الطريق وإصدارها قرارات وتعيينات ليست من تخصصها.
إلى ذلك، اندلعت مساء أول من أمس اشتباكات عنيفة بمنطقة بلدية الزهراء بورشفانة بين تشكيلات مسلحة تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوحدة غرب ليبيا. وسيطر جهاز دعم الاستقرار وعناصر من الكتيبة 55 مشاة التابعة لرئاسة أركان قوات الحكومة على تقاطع في ورشفانة بعد اشتباكات مع كتيبة رمزي اللفع، أسفرت عن مقتل مواطنة أم لـ4 أطفال. وكان معمر الضاوي آمر الكتيبة نجا الأسبوع الماضي من محاولة اغتيال فاشلة بمنطقة غوط الشعال.