ففي 28 تشرين الأول/أكتوبر، تم إجلاء حوالي 8,000 أسرة، وتُركت مشردة بدون أي تعويضات. وقال الخبراء الحقوقيون في بيان إن تصرفات الجيش غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وأشاروا في البيان إلى دخول عشرات الجرّافات والشاحنات العسكرية المنطقة المتضررة برفقة جنود مسلحين، وضباط شرطة وعمال بلدية، قاموا بهدم الأكواخ المؤقتة والمنازل. وذكرت التقارير أن العديد من العائلات قد هدمت بالفعل مساكنها في الليلة السابقة، وذلك خوفا من التعرّض للاعتقال أو الضرب على أيدي الجنود.

لا تعويضات ولا بدائل

وقال الخبراء إن أولئك الذين تم إجلاؤهم بالفعل يجب أن يحصلوا على سكن بديل ومساعدة ضرورية في الحصول على الطعام، والملابس والماء ومرافق الصرف الصحي والخدمات.

وأضافوا أن “عمليات الإخلاء القسري انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان. عندما تحدث في ظل ظروف الأحكام العرفية والنزاع المدني، فإنها تثير مخاوف بموجب القانون الجنائي الدولي، الذي يدين الإبعاد القسري والتشريد التعسفي والترحيل.”

وتجري عمليات إخلاء أخرى في البلدة وفي منطقة يانغون. وتابع الخبراء يقولون: “نحن قلقون من استخدام القوة والضغط الذي يبدو أنه يُستخدم كوسيلة لإجبار السكان على تدمير منازلهم والانتقال، رغما عنهم، في سياقٍ اتسم باستمرار تطبيق الأحكام العرفية إثر الاحتجاجات ضد الانقلاب.”

OCHA/P. Peron

طفل نازح في ولاية كاشين، ميانمار.

وقد نقل خبراء الأمم المتحدة مخاوفهم بالفعل إلى القائد العام للجيش، وحثوا على وقف عمليات الإخلاء “وأية أعمال ترهيب ضد السكان” كما حثوا  على اتخاذ تدابير لحماية الأشخاص المعنيين من أي مخاطر على صحتهم بسبب جائحة كـوفيد-19.

وقال الخبراء: “يجب على الجهات الفاعلة التي تمارس وظائف شبيهة بوظائف الحكومة أو تسيطر بحكم الأمر الواقع على الإقليم والسكان أن تحترم وتحمي حقوق الإنسان للأفراد والجماعات.”

وذكّر الخبراء في ختام البيان أن لكل فرد الحق في مستوى معيشي كريم، بما في ذلك السكن اللائق، وقالوا: “يجب احترام الحق في السكن اللائق تحت جميع الظروف، حتى لو تم التذرع بالأحكام العرفية.”

*الخبراء هم

السيد بلاكريشنان رجاغوبال، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب؛ السيدة سيسيليا خيمينيز-داماري، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا؛ السيد أوليفيه دو شاتر، المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.