خلال الساعات الماضية، ازداد الضغط على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من أوساط سياسية وشعبية، لإظهار رد «حازم وسريع» ضد الجماعات المسلحة، منها المتورطة بمحاولة اغتياله بمسيرة مفخخة، لكن الوقائع على الأرض والمعادلة السياسية المركبة في العراق تجبر الكاظمي وفريقه على نوع محدد من الردود؛ توريط الخصوم، ومن ثم تحييدهم.

قبل تنفيذ محاولة الاغتيال، كانت الفصائل المسلحة تغطي الفضاء الإعلامي العراقي بـ«قميص عثمان»، اثنان من المحتجين المعترضين على نتائج الانتخابات، والمنتمين لفصائلَ في الحشد الشعبي، سقطا خلال الاشتباك مع قوة حماية المنطقة الخضراء، وفي مجلس عزائهما، الذي تحول إلى مسرح سياسي بامتياز، ظهر زعيم حركة عصائب أهل الحق متوعداً: «يا كاظمي… سنثأر لدماء رفاقنا».

حتى قبل تحليق المسيرات المفخخة، كان الكاظمي متهماً بجرائم مماثلة لتلك التي اتُهم بها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي عام 2020، خلال قمع الحراك الشعبي. الفصائل المناهضة والخاسرة في الانتخابات الأخيرة، استعارت لحظة «تشرين» الاحتجاجية، في مشروعها لإسقاط الكاظمي، وإلغاء ما ترتبت عليه نتائج الانتخابات. بدا أن قادة الإطار كانوا يراهنون على كسب الشارع باستحضار مقاربة «ضحية قمع السلطة»، كالتي طورها مئات المحتجين الشباب قبل نحو عام ونصف العام.

سياسيا، تبدو المكاسب التي كانت منتظرة من استثمار تداعيات الاشتباك عند مقتربات المنطقة الخضراء، هو القضاء نهائياً على فرص الكاظمي في تجديد ولايته، ومن الطرف الآخر إحراج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بل استدراجه إلى صراع يتمثل بمواجهات عند حدود مقر الحكومة.

ثمة مغامرة غير محسوبة خاضت فيها الفصائل، منذ لحظة اعتراضها على نتائج الانتخابات، ودفعها جمهورها لاقتحام المنطقة الدولية، التي تضم المخازن المركزية لمفوضية الانتخابات. مغامرة قادت الجهات المعارضة للكاظمي، والانتخابات، إلى عزلة سياسية قد تكون الأشد منذ تشكيل هذه الفصائل، قبل وعشية دخول تنظيم داعش البلاد. الخارجون عن الرقعة السياسية يلعبون الآن ورقة «علي وعلى أعدائي»، ولا يمانعون القفز من الهاوية، شريطة سحب الآخرين معهم.

وما إن رمت المسيّرات ثقلها من القنابل على منزل الكاظمي، انقلب المشهد. بادر الجميع، بمن فيهم خصومه، إلى التنديد والاستنكار، لكنهم في الوقت عينه شككوا في الحادثة وطالبوا بتحقيق فني مستقل للتأكد من أن الكاظمي تعرض إلى محاولة اغتيال. ما بين السطور، كأنهم يلمحون إلى أن رئيس الوزراء دبر العملية لنفسه، وكان هذا جزءاً من سياق متواتر لخلق رأي عام يحول دون اعتبار محاولة الاغتيال حدثاً انقلابياً على السلطة.

تبدو الصورة الآن في صالح الكاظمي، ومن الممكن أن تتحول حادثة الاغتيال إلى مفتاح لفك الاختناق السياسي على نتائج الانتخابات، هذا ما يقوله صناع قرار سياسي في الكواليس. لكن الكاظمي بحاجة الآن إلى صياغة رد حكومي على الجهة التي تقف وراء الحادث، بضغط من أصوات قلقة على مصير النظام السياسي، وألا تتحول محاولة الاغتيال إلى حدث عابر يفتح المجال أمام محاولات أخرى.

والحال أن الكاظمي، وبعد حملة إدانة عربية ودولية لمحاولة اغتياله، سلب المبادرة من خصومه، وبات يمتلك خيارات أكبر للمناورة، منها إنهاء أزمة الانتخابات، يساعده في ذلك قادة أحزاب نافذة يعرضون عليه إنهاء الاعتصام والعودة إلى الحوار السياسي بين الفرقاء. يقول سياسي رفيع من حزب الدعوة إن «الانفلات الأخير قد يكلف القوى الشيعية الكثير داخلياً وخارجياً».

ومع ذلك، يُتهم الكاظمي شعبياً بالضعف والتخاذل أمام محاولات إضعاف الدولة، أو «استصغارها»، كما وصف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ومن الواضح أن الشارع الحانق عليه، خائف بالضرورة من ابتلاع الدولة من قبل جماعات مسلحة. لكن من الواضح أن الطريقة التي يعمل بها الكاظمي تفيد بترك هذه الجماعات تحرق نفسها بنفسها علناً، والحفاظ على الحد الأدنى من ضبط الإيقاع، وهو يكون هذا بحسب منتقديه دوراً نادراً في البقاء هكذا، هادئاً.

يقول مقربون من الكاظمي، إن مقياس حل الأزمات الذي يتبعه الكاظمي يبدأ من تخيل حدوث سيناريو اليمن أو سوريا في العراق.

هدوء الكاظمي يبدو «فعالية» سياسية، لقد بدأت بالفعل محركات الحوار السياسي لحل الأزمة، وقد تفضي في النهاية إلى إخراج طيف من الفصائل عن مسار العملية السياسية، والإبقاء عبر التفاوض مع أطراف توافق على إنهاء العنف السياسي، ومحاولات الانقلاب على السلطة.