انطلقت في مدينة الغردقة المصرية اليوم (الثلاثاء)، محادثات سياسية بين الأطراف الليبية وبحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح لمناقشة مسار الدستور الليبي وإيجاد قاعدة قانونية لإجراء الانتخابات المقرة في ديسمبر القادم.

ويشارك في المحادثات التي ستستمر 3 أيام خبراء قانون ودستوريون ليبيون بمشاركة اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي والبعثة الأممية وتكرس لمناقشة المشاورات السابقة التي كانت محافظة البحر الأحمر استضافتها خلال يناير الماضي، واتفق فيها المجتمعون على إجراء الاستفتاء على الدستور المعد من جانب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

وأكد المشاركون إجراء الاستفتاء مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاثة بنظام 50+1 وإلغاء المادة السابعة منه وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن هذا الاستفتاء من خلال إيقاف نظر الطعون المتعلقة بقانون الاستفتاء وقانونية إصدار مشروع الدستور والتعديل العاشر للإعلام الدستوري الصادر في نوفمبر 2018.

واتفق المشاركون على رفع هذا الاتفاق إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبعثة الأمم المتحدة لتفعيله وتوفير الدعم اللازم والضروري لإجراء الاستفتاء.