أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم إمارة دبي، قراراً بدمج كل من «اقتصادية دبي» و«دائرة السياحة والتسويق التجاري» تحت مظلة دائرة جديدة باسم «دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي» وتعيين هلال المري مديراً عاماً لها.
وقالت الإمارة الخليجية إن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطة التي اعتمدها حاكم دبي لتطوير منظومة القطاع الحكومي في إمارة دبي، وسعياً لتعزيز كفاءة ومرونة الأعمال ومواكبة التطورات المستقبلية، بما يعزز من مكانة دبي الريادية في مختلف المجالات ورفع تنافسيتها الاقتصادية والسياحية، والمساهمة في المحافظة على المستوى العالي من الجودة والأداء في تقديم الخدمات لأفراد المجتمع.
وقال الشيخ محمد بن راشد: «الدائرة الجديدة وظيفتها دعم التحولات الاقتصادية والسياحية للإمارة، تعمل بفكر القطاع الخاص وتنافسيته وكفاءته وتشركه في مشاريعها التنموية»، وأضاف: «تاريخ دبي الاقتصادي مر بمحطات عديدة أصبحت من خلاله نموذجاً للتنمية الاقتصادية ووجهة مفضلة للسياحة، اليوم طموحاتنا أكبر وأولوياتنا مختلفة، والمنافسة العالمية معنا تتطلب تفكيراً جديداً».
وأكد حاكم دبي أن الإمارة خلال تاريخها الاقتصادي أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في تنويع الاقتصاد وجاذبية السياحة، ونسعى للعقد القادم لمضاعفة الجهود لتكون من أفضل مدن العالم للإقامة والعمل والاقتصاد من خلال مستهدفات جديدة وضعناها للدائرة، حيث قال: «الاقتصاد والسياحة أعمدة نجاح دبي التنموية حددنا للدائرة الجديدة 7 مستهدفات للفترة القادمة لترسيخ ريادة دبي الاقتصادية والسياحية».
كما قال: «حددنا للدائرة مستهدفات بزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي 150 في المائة خلال 5 أعوام مقبلة، وتوسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50 في المائة وزيادة نسبة استقطاب السياح بنسبة 40 في المائة بحلول 2025».
وأضاف: «رسالتنا لفريق عمل المؤسسة الجديدة، دبي اليوم غير الأمس، ودبي المستقبل ستعتمد على أدائكم وأفكاركم وجهودكم خلال الفترة المقبلة».
وتستهدف دبي من خلال الدائرة الجديدة أن تكون الإمارة من أفضل 5 مدن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، واستقطاب 100 ألف شركة خلال 3 أعوام، وتعزيز زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 150 في المائة خلال 5 أعوام، والعمل على توسيع أسواق التصدير الخارجية للمنتجات المحلية بنسبة 50 في المائة، والعمل على استقطاب 400 فعالية اقتصادية عالمية سنوياً بحلول عام 2025.
إضافة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات العائلية لإدراجها في الأسواق المالية والبورصات في دبي، كما تضم المستهدفات في القطاع السياحي زيادة نسبة استقطاب السياح بنسبة 40 في المائة، أي ما يعادل 25 مليون سائح بحلول 2025.