يتحضر «التيار الوطني الحر»، المؤيد للرئيس اللبناني ميشال عون، لتقديم طعن بالتعديلات على قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان قبل أسبوعين، بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، ودعا إلى استئناف العمل الحكومي بعد أزمة انعقاد مجلس الوزراء على خلفية الانقسام حول المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ومطالبة «حزب الله» و«حركة أمل» بإقالته.
وأعلن عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، أن «التكتل يحضر لتقديم طعن» بقانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري «مبني على الأسباب التي رد على أساسها رئيس الجمهورية ميشال عون قانون تعديل قانون الانتخاب»، مشيراً إلى أن «الطعن سيقدم ضمن المهل أي قبل 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي». وأوضح في حديث إذاعي أن «السجال حول قانون الانتخاب لن يؤثر على إجراء الانتخابات»، مؤكداً أن «إجراءات الطعن لا تعرض العملية الانتخابية للخطر».
وينص القانون على تقديم الطعن خلال مهلة 15 يوماً بعد نشره في الجريدة الرسمية، كما ينص على أن المجلس الدستوري ينظر في الطعن خلال مهلة شهر بعد تقديمه إليه.
ويتناول الطعن عدة نقاط؛ أبرزها ما يقول التيار إنه «حرمان اللبنانيين في الخارج من الدائرة 16»، أي تمثيل المغتربين بستة مقاعد يمثلون القارات الست، كما يتحدث عن «عدم قانونية التصويت»، وهو ما أشار إليه بيان مجلسه السياسي بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أمس.
ورأى التيار أن قانون الانتخاب رقم 8/2021 الذي نشر في الجريدة الرسمية «عديم الوجود كونه لم يصدر في مجلس النواب بتصويتٍ من الأكثرية الموصوفة والمحددة في المادة 57 من الدستور في حالة القوانين المردودة من رئيس الجمهورية». وأضاف: «ما حصل في مجلس النواب هو تفسير خاطئ ومبطن للدستور، بواسطة أكثرية عادية صوتت في اتجاه مصلحتها بخلاف الدستور». وأمل التيار من المجلس الدستوري «أن ينظر في هذا الارتكاب الضارب للدستور والميثاق، بمعزل عن مضمون المواد التي سيطعن التيار استطراداً بها».
وقال إنه «يتفهم الخيبة التي أصابت المنتشرين نتيجة إجهاض الأكثرية النيابية الدائرة الـ16 وإلغاء ستة مقاعد نيابية مخصصة لهم، وهي حق قانوني لهم، لكنه في الوقت عينه ينبه إلى أن القضية لم تحسم بعد، وهو يعول على المجلس الدستوري لإعادة الحق إلى أصحابه وهو يحض المنتشرين على التسجيل في الخارج على قاعدة تصويتهم في الدائرة 16 لنواب الانتشار في الخارج، وعلى من يرغب في التصويت لنواب دائرته في لبنان أن يصوت في الداخل».
وخلال اجتماعه الأسبوعي، طالب التيار «بعودة العمل الحكومي بلا شروط وبمعزل عن أي أمر آخر، وعدم تحميل الحكومة ما هو خارج عن اختصاصها». ورأى أن الاستحقاقات الداهمة، لا سيما منها الأزمة الاجتماعية، «تتطلب استنفاراً حكومياً وبرلمانياً من أجل إقرار خطة التعافي المالي، توازياً مع الإصلاحات والإجراءات التي تحد من معاناة اللبنانيين».
ويعارض «حزب الله» و«حركة أمل» المشاركة في جلسات الحكومة قبل فض النزاع حول القاضي طارق البيطار، الذي يتهمه الحزب و«أمل» بتسييس التحقيقات والاستدعاءات في ملف المرفأ، ويطالبون مجلس الوزراء بإقالته.