وافق مجلس الشورى السعودي أمس على مشروع نظام جديد لقطاع السياحة، الذي يعد محركاً رئيسياً لتحقيق أهداف رؤية 2030، بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية ودعم القطاع الخاص المحلي واستقطاب الاستثمار الأجنبي.
وقطاع السياحة يعدّ من القطاعات المستهدفة لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال مساهمته في 3 محاور، هي «مجتمع حيوي» عبر الترويج للبلاد، وكذلك «اقتصاد مزدهر» من خلال مساهمته بنسبة 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والمحور الأخير المتمثل في «وطن طموح» لتعزيز فاعلية الحكومة.
وكانت السعودية قد وضعت مشروع تعديل نظام السياحة العام السابق في منصة استطلاع – التابعة للمركز الوطني للتنافسية – لأخذ آراء العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية وإبداء المرئيات والملحوظات ما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
إلى ذلك طالب المجلس خلال اجتماعه بوضع خطة لتمكين المصنعين في البلاد ورفع المحتوى المحلي في العدادات الذكية، وإضافة إدارة ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء تعنى بتطوير البرامج المحفزات للاستثمار في قطاع تبريد المناطق.
وناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والعشرين للعام الثاني من الدورة الثامنة، برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، كما أصدر قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة، بعد استماع لوجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة المشتملة على توصياتها.
وقال المجلس إنه على وزارة الطاقة التنسيق مع الجهات المختصة للإسراع في استكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي، بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بها، وكذلك دراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة بناءً على القيمة المحققة.
وطالب مجلس الشورى السعودي من وزارة الطاقة وضع الحلول الجذرية للحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية والعمل على تفاديها مستقبلاً، بالإضافة إلى التقيد بالمدد المحددة لمراجعة وإبداء المرئيات حيال الأراضي الواقعة داخل الحمى المحتجز وفق التوجيهات الرسمية الصادرة بهذا الخصوص ودراسة تغيير الاستخدامات لها وتقليل مساحة مناطق الحظر حول المنشآت الهيدروكربونية من خطوط وأنابيب نقل وفق التقنيات المتطورة، والنظر في جدوى نقلها إلى خارج النطاق العمراني.
من جهة أخرى، دعا المجلس هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى وضع خطة لتنامي الطلب على العدادات الذكية لتمكين المصنعين المحليين المؤهلين من التخطيط والاستثمار في هذه المنتجات ورفع المحتوى المحلي، ومراجعة شرائح استهلاك الكهرباء وتسعيرها بما يراعي فئات المجتمع ومحدودي الدخل.
وأكد الشورى على أهمية إيجاد الحلول الجذرية الناجحة لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين وربطها بمؤشرات الأداء والجزاءات والغرامات والتأهيل للمشروعات المستقبلية، والعمل على تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق رضا المستهلكين.
وأشار مجلس الشورى إلى ضرورة إضافة إدارة ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء تعنى بقطاع تبريد المناطق والعمل على تطوير البرامج والمحفزات للاستثمار في هذا المجال، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تطوير البرامج الداعمة والمحفزات لاستخدام السيارات الكهربائية والبنى التحتية الممكنة لذلك.