دعم المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أمس، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بعد إطلاقه «موقفا حازما بوضع خريطة طريق للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان في علاقاته مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي»، داعياً إلى التعاون معه «لاحتواء تداعيات هذه العاصفة»، فيما شدد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة على أن «تقترن الأقوال بالأفعال»، مشيراً إلى أنها «تبدأ من استقالة الوزير جورج قرداحي وتصويب سياستنا الخارجية».
وتوقف المجلس الشرعي، في اجتماع عقده أمس برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبحضور الرئيس فؤاد السنيورة، أمام «ظاهرة التعثر المتمادي في معالجة الأزمة الخانقة التي تعصف بلبنان، والتي تؤكد الوقائع أنها في أساسها من صنع يد المسؤولين أنفسهم نتيجة قصر النظر وسوء التصرف».
وقال المجلس في بيان أصدره «دار الفتوى»، إن الإمعان في ارتكاب المحرمات الوطنية المتمثلة في انتهاك الدستور وضرب وثيقة الوفاق الوطني عرض الحائط، وإخضاع المصالح العليا للدولة لخدمة منافع شخصية وخاصة وأخرى خارجية، هو إمعان في الإساءة إلى لبنان الوطن، وإمعان في الإساءة إلى علاقات لبنان الأخوية مع الدول العربية، وهو كذلك إمعان في نسف جسور الاحترام والتعاون مع المجتمع الدولي.
واستهجن المجلس بشدة «هذا التمادي في الإساءة إلى لبنان، دولة وشعبا ودورا، إلى حد محاولة تجريده من هويته العربية، وتشويه هذه الهوية والعبث بها، وذلك من خلال الإساءات المتعمدة والمتكررة إلى إخوانه في الأسرة العربية الواحدة الذين وقفوا معه قديما وحديثا في السراء والضراء». وقال: «بدلا من التوجه إليهم بالتقدير والثناء والامتنان الذي يستحقونه، وفي مقدمتهم إخواننا وأهلنا في المملكة العربية السعودية، وفي دول مجلس التعاون، يتسابق بعض المسؤولين إلى رميهم بحجارة التنكر والإنكار. وهم لا يفعلون ذلك من خلال ارتكاب موبقات الافتراء والكذب والتشويه فحسب، ولكن أيضا من خلال محاولات ترقيع تلك الموبقات واحتوائها».
وأعرب المجلس الشرعي عن اعتقاده أن «أخطر وأسوأ ما يواجهه لبنان، هو أن يتولى ملف العلاقات الأخوية مع الدول العربية من لا يؤمن بهذه الأخوة». وحذر من «النتائج الكارثية لهذه السياسة اللاأخلاقية واللاوطنية واللاعروبية»، ونبّه إلى «خطورة المضيّ قدما في هذا النهج التدميري للعلاقات الأخوية مع الأشقاء والأصدقاء».
وأعلن المجلس «دعمه ووقوفه لجانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أطلق موقفا حازما بوضع خريطة طريق يبنى عليها للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان في علاقاته مع أشقائه العرب وبخاصة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي»، داعياً الفرقاء كافة على الساحة اللبنانية، إلى «التعاون مع رئيس الحكومة لاحتواء تداعيات هذه العاصفة للخروج من الأزمة التي ينبغي أن تحل لبنانيا أولا بعدم إطلاق المواقف غير المسؤولة تجاه السعودية وسائر دول الخليج العربي والتي لا تشبه اللبنانيين الحريصين على أصالتهم العربية وعلاقاتهم مع أشقائهم العرب»، مشدداً على أن «التعنت والاستمرار بالمكابرة والتشبث بأي موقع وزاري لأسباب سياسية وكيدية، يتناقض مع المصلحة اللبنانية ومؤذ للبنانيين داخليا وخارجيا». وطالب المجلس بتقديم المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر تجاه المملكة العربية السعودية والخليج العربي، مشدداً على أنه «لا يمكن لأي فريق لبناني أن يبني لبنان على مقاس مصالحه الخاصة».
وشدد المجلس الشرعي على أن مجلس الوزراء «هو المكان الطبيعي لمعالجة أي قضية»، لافتاً إلى أن «تعطيل عقد جلساته من البعض، يتعارض مع مصلحة بناء الدولة القوية العادلة وبناء مؤسساتها». وتوقف المجلس بقلق أيضا أمام محاولات عرقلة التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وجدد دعوته إلى «مواصلة التحقيق بشفافية وشمولية، من خلال رفع الحصانة عن المسؤولين جميعا الذين يفترض أن يشملهم التحقيق، على أن يكون التحقيق في هذه القضية مع الرؤساء والوزراء من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، استنادا إلى الدستور».
وكان الرئيس السنيورة أكد بعد خروجه من اجتماع المجلس، أن «هناك مخاطر تتهدد لبنان الآن، وتتهدد المصلحة الوطنية العليا، وهذا الأمر يجب أن يحرص كل الوزراء على أن تكون المصلحة العليا هي الأساس»، وقال: «الموضوع الآن الذي نحن في صدده ليس فقط استقالة الوزير، الواقع أن هناك اختلالا بسياسة لبنان الخارجية، يجب أن يعود لبنان إلى حضنه العربي، وهذا الأمر هو الأساس الذي يجب أن تحرص عليه الحكومة، لتعود إلى حضنها العربي، وليكون على علاقة جيدة مع الجميع، وأن تكون سياسته أساسا في خدمة اللبنانيين، متآلفة مع الوضع العام».
وإذ أكد السنيورة دعمه لإيجاد حلول، شدد على أن «الحلول التي تقتصر على الكلمات الطيبة لم تعد تجدي، هناك أقوال يجب أن تقترن بالأفعال، والأفعال بداية تكون باستقالة الوزير، من هنا تكون البداية من أجل تصويب سياستنا الخارجية».
وحول مطالب «حزب الله» و«أمل» بإقالة القاضي طارق البيطار من مهامه، قال السنيورة: «نحن ضد إقالة أي قاض، إطلاقا، ونحن أول من دعا غلى رفع جميع الحصانات عن كلِّ المسؤولين من دون أيِّ استثناء، وبالتالي يجب أن يخضع الجميع لسلطة القانون، لا لأنها عملية محاكمة فلان، ومنع محاكمة فلان، هذا الأمر لا يجوز، العدالة الانتقائية ليست عدالة، هذا الأمر يجب أن يكون واضحا». وقال: «نحن نريد إخضاع جميع اللبنانيين الذين شاركوا بشكل أو بآخر في هذه العملية، عن تقصير أو عن غير تقصير، ابتداء من رئيس الجمهورية، ونزولا رئيس الحكومة وكل الوزراء، إذ لا يحاول أحد استخدام هذا الموضوع كمخلب»، مشدداً على ضرورة «تطبيق العدالة على الجميع، لا أن تكون عدالة انتقائية».