قفزت أسعار النفط أكثر من 7 دولارات خلال تعاملات أمس الاثنين، ليتجاوز خام برنت 115 دولاراً للبرميل، بينما تدرس دول الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي، وبعد هجوم في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية سعودية.
وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 7 في المائة، إلى 115.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 16.21 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 5.9 في المائة، إلى 110.73 دولار للبرميل.
وحذر على الفور نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، من أن أسعار النفط قد تصل إلى 300 دولار للبرميل، إذا توقف الغرب عن شراء الخام الروسي، لكنه أضاف أن مثل هذا السيناريو غير مرجح.
وتقول مصادر تجارية، إن بعض المشترين يحجمون عن شراء النفط الروسي لتفادي التعرض للعقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقال نوفاك، إن من المتعذر على أوروبا أن تتفادى شراء النفط والغار الروسيين في الوقت الحاضر، مضيفاً أن الدعوات الغربية لوقف المشتريات هي لفتات سياسية لاجتذاب الاهتمام.
وأضاف قائلاً: «في الوقت الحاضر من المستحيل» على أوروبا أن ترفض النفط والغاز الروسيين. «سنرى كيف ستسير الأمور في المستقبل». وقال إن روسيا تعمل للحفاظ على أحجام تصدير النفط بمعالجة مشاكل لوجيستية وستواصل إنتاجها من النفط والغاز كما كان قبل العقوبات.
يقول ريكاردو إيفانجليستا – محلل أول في شركة «أكتيف تريدس» للوساطة المالية، إن أسعار خام برنت ارتفعت أمس، فيما تحاول السوق تقييم احتمالية فرض حظر غربي على صادرات النفط الروسية.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم تزد الهجمات الأخيرة على منشآت النفط السعودية توترات السوق القائمة إلا سوءاً»، وكان الحوثيون قد أعلنوا مسؤوليتهم عن هذا الهجوم، مما أدى إلى هبوط مؤقت في نسب الإنتاج، ورفع سعر برميل خام برنت لمستويات لم يشهدها منذ أكثر من أسبوع، متوقعاً استمرار الاتجاه الصعودي للنفط. تتوقع شركة «فيتول»، تاجر الطاقة العالمي، أن يتجاوز الطلب على النفط في 2022 مستويات ما قبل الجائحة لعام 2019، وإن من المرجح أن تبقى أسعار الخام مرتفعة لبعض الوقت.
وتناقش حكومات الاتحاد الأوروبي فرض حظر نفطي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا مع تجمعها هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في سلسلة من اجتماعات القمة التي تهدف إلى تشديد رد الغرب على موسكو. ويترك هذا الاتحاد الأوروبي أمام أصعب خيار اقتصادي، وهو ما إذا كان يستهدف النفط الروسي مثلما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن ليس الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، نظراً لاعتماده على الغاز الروسي للحصول على الطاقة.
في غضون ذلك، قال مسؤول في البيت الأبيض، إن البيت الأبيض دعا مسؤولين تنفيذيين من مجموعة من القطاعات والشركات الأميركية، منها الطاقة والغذاء والبنوك، إلى مناقشة بشأن الصراع الروسي الأوكراني.
وقال مصدر مطلع على الخطة، وفق «رويترز»، إن مسؤولي البيت الأبيض وأعضاء مجلس الوزراء سيناقشون قضايا سلسلة التوريد المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا، وسبل تخفيف الصدمات الاقتصادية. وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن الإحاطة السرية سيقودها مدير المجلس الاقتصادي الوطني برايان ديس، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ووزيرة التجارة جينا رايموندو.
سيضم الاجتماع ممثلين من شركة «باترن إنرجي» وشركة «إنفنرجي» و«إكسون موبيل» و«كونوكو فيليبس» و«فيزا» و«بنك جيه. بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أميركا»، فضلاً عن شركات وبنوك أخرى، وفقاً لمسؤول طلب عدم الكشف عن هويته.
ويضغط الرئيس جو بايدن وزملاؤه في الحزب الديمقراطي على الرؤساء التنفيذيين لشركات النفط الكبرى لزيادة الإنتاج، وسط ارتفاع الأسعار في محطات الوقود.