[ad_1]
نوّه بمشاريع “الإسكان” التي تنفّذها بشراكة القطاع الخاص والبالغ عددها 106
أكد مختص في الشأن العقاري أن أسعار العقارات في الرياض تعتبر الأقل سعراً بين جميع عواصم العالم، في ظل ما يحظى به قطاع الإسكان من دعم حكومي كبير خلال السنوات الماضية، وهو ما أسهم في تسهيل حصول المواطنين على الوحدات السكنية خلال وقت وجيز بعد إطلاق برنامج “سكني” أحد مبادرات برنامج الإسكان، ضمن برامج رؤية المملكة 2030، حتى قفزت نسبة تملك الأسر من 47% إلى أكثر من 60% خلال 4 سنوات فقط.
وأوضح الخبير العقاري ماجد العرابي الحارثي أن أسعار الوحدات السكنية في الرياض ضمن المشاريع الحكومية وصل متوسط أسعارها إلى 700 ألف ريال، وهي تعتبر الأقل عالمياً، مشيراً إلى أن أسعار العقارات السكنية في الرياض تتجه إلى التوازن حالياً، ومن المرجح أن تبدأ في الانخفاض.
وتابع: المشاريع التي يتم تنفيذها على الأراضي الحكومية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، تعتبر الأقل بين مثيلاتها من الأحياء القريبة، في ظل تحمّل الدولة لتكلفة الأرض وكذلك تكلفة فوائد القروض العقارية بنسبة 100%، وكذلك خفض الدفعة المقدمة للتملك من 30% إلى 5%.
وأشار إلى أن الدعم الحكومي السكني للمواطنين السعوديين يعتبر الأعلى بين دول العالم تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول العام 2030، إذ أثمرت التغييرات الجذرية التي اتخذتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم السوق في ضخ وحدات سكنية بأسعار أقل 50% من أسعار السوق، في ظل جهودها المستمرة لزيادة المعروض العقاري السكني بالرياض وغيرها من المدن.
ولفت إلى أن دول الجوار لا تقدم مثل هذا الدعم السكني الذي تقدمه الحكومة لمواطنيها، كما يحظى المواطن السعودي بمميزات عديده أهمها إيداع الدعم السكني شهرياً في حسابه الخاص، كما سهل تطبيق برنامج سكني الإلكتروني على المواطنين التقديم لحجز الوحدات والحصول على عروض الأسعار التمويلية دون زيارة أي من فروع البنوك أو المطورين العقاريين، بمساحات معقولة تكفي الأسر، وأسعار تنافسية يتم دفعها ضمن أقساط شهرية تكاد تكون أقرب من الإيجارات الشهرية السكنية.
وأشار إلى أن مشاريع الوزارة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والبالغ عددها 106 مشروعاً ستسهم في ابتلاع أزمة السكن، وتغطية الطلب على الوحدات السكنية السنوي، كما ساعدت رسوم الأراضي البيضاء على زيادة المعروض العقاري من الأراضي السكنية المطورة، فيما أسهم العمل على حل ملف المساهمات العقارية المتعثرة في ضخ السيولة في السوق لتعزيز التملك.
وتطرق إلى دور استراتيجية مدينة الرياض التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- لزيادة أعداد سكان الرياض والتوجه إلى إعادة تطوير الأحياء السكنية الواقعة وسط المدينة لتأهيلها للسكن لاستيعاب أعداد السكان القادمين إلى الرياض، علاوة على توجيهه الكريم بمضاعفة مساحة ضاحية الجوان إلى الضعفين بإضافة 20 مليون متر مربع ليصبح إجمالي مساحتها حالياً 30 مليون متر مربع لتوفير أكثر من 20% من الطلب على الوحدات في الرياض.
ابتلاع أزمة ومزايا.. لماذا بدأت أسعار العقار تنخفض بالرياض؟ مختص يجيب
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-05
أكد مختص في الشأن العقاري أن أسعار العقارات في الرياض تعتبر الأقل سعراً بين جميع عواصم العالم، في ظل ما يحظى به قطاع الإسكان من دعم حكومي كبير خلال السنوات الماضية، وهو ما أسهم في تسهيل حصول المواطنين على الوحدات السكنية خلال وقت وجيز بعد إطلاق برنامج “سكني” أحد مبادرات برنامج الإسكان، ضمن برامج رؤية المملكة 2030، حتى قفزت نسبة تملك الأسر من 47% إلى أكثر من 60% خلال 4 سنوات فقط.
وأوضح الخبير العقاري ماجد العرابي الحارثي أن أسعار الوحدات السكنية في الرياض ضمن المشاريع الحكومية وصل متوسط أسعارها إلى 700 ألف ريال، وهي تعتبر الأقل عالمياً، مشيراً إلى أن أسعار العقارات السكنية في الرياض تتجه إلى التوازن حالياً، ومن المرجح أن تبدأ في الانخفاض.
وتابع: المشاريع التي يتم تنفيذها على الأراضي الحكومية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، تعتبر الأقل بين مثيلاتها من الأحياء القريبة، في ظل تحمّل الدولة لتكلفة الأرض وكذلك تكلفة فوائد القروض العقارية بنسبة 100%، وكذلك خفض الدفعة المقدمة للتملك من 30% إلى 5%.
وأشار إلى أن الدعم الحكومي السكني للمواطنين السعوديين يعتبر الأعلى بين دول العالم تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول العام 2030، إذ أثمرت التغييرات الجذرية التي اتخذتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم السوق في ضخ وحدات سكنية بأسعار أقل 50% من أسعار السوق، في ظل جهودها المستمرة لزيادة المعروض العقاري السكني بالرياض وغيرها من المدن.
ولفت إلى أن دول الجوار لا تقدم مثل هذا الدعم السكني الذي تقدمه الحكومة لمواطنيها، كما يحظى المواطن السعودي بمميزات عديده أهمها إيداع الدعم السكني شهرياً في حسابه الخاص، كما سهل تطبيق برنامج سكني الإلكتروني على المواطنين التقديم لحجز الوحدات والحصول على عروض الأسعار التمويلية دون زيارة أي من فروع البنوك أو المطورين العقاريين، بمساحات معقولة تكفي الأسر، وأسعار تنافسية يتم دفعها ضمن أقساط شهرية تكاد تكون أقرب من الإيجارات الشهرية السكنية.
وأشار إلى أن مشاريع الوزارة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والبالغ عددها 106 مشروعاً ستسهم في ابتلاع أزمة السكن، وتغطية الطلب على الوحدات السكنية السنوي، كما ساعدت رسوم الأراضي البيضاء على زيادة المعروض العقاري من الأراضي السكنية المطورة، فيما أسهم العمل على حل ملف المساهمات العقارية المتعثرة في ضخ السيولة في السوق لتعزيز التملك.
وتطرق إلى دور استراتيجية مدينة الرياض التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- لزيادة أعداد سكان الرياض والتوجه إلى إعادة تطوير الأحياء السكنية الواقعة وسط المدينة لتأهيلها للسكن لاستيعاب أعداد السكان القادمين إلى الرياض، علاوة على توجيهه الكريم بمضاعفة مساحة ضاحية الجوان إلى الضعفين بإضافة 20 مليون متر مربع ليصبح إجمالي مساحتها حالياً 30 مليون متر مربع لتوفير أكثر من 20% من الطلب على الوحدات في الرياض.
05 نوفمبر 2021 – 30 ربيع الأول 1443
04:59 PM
نوّه بمشاريع “الإسكان” التي تنفّذها بشراكة القطاع الخاص والبالغ عددها 106
أكد مختص في الشأن العقاري أن أسعار العقارات في الرياض تعتبر الأقل سعراً بين جميع عواصم العالم، في ظل ما يحظى به قطاع الإسكان من دعم حكومي كبير خلال السنوات الماضية، وهو ما أسهم في تسهيل حصول المواطنين على الوحدات السكنية خلال وقت وجيز بعد إطلاق برنامج “سكني” أحد مبادرات برنامج الإسكان، ضمن برامج رؤية المملكة 2030، حتى قفزت نسبة تملك الأسر من 47% إلى أكثر من 60% خلال 4 سنوات فقط.
وأوضح الخبير العقاري ماجد العرابي الحارثي أن أسعار الوحدات السكنية في الرياض ضمن المشاريع الحكومية وصل متوسط أسعارها إلى 700 ألف ريال، وهي تعتبر الأقل عالمياً، مشيراً إلى أن أسعار العقارات السكنية في الرياض تتجه إلى التوازن حالياً، ومن المرجح أن تبدأ في الانخفاض.
وتابع: المشاريع التي يتم تنفيذها على الأراضي الحكومية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، تعتبر الأقل بين مثيلاتها من الأحياء القريبة، في ظل تحمّل الدولة لتكلفة الأرض وكذلك تكلفة فوائد القروض العقارية بنسبة 100%، وكذلك خفض الدفعة المقدمة للتملك من 30% إلى 5%.
وأشار إلى أن الدعم الحكومي السكني للمواطنين السعوديين يعتبر الأعلى بين دول العالم تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول العام 2030، إذ أثمرت التغييرات الجذرية التي اتخذتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم السوق في ضخ وحدات سكنية بأسعار أقل 50% من أسعار السوق، في ظل جهودها المستمرة لزيادة المعروض العقاري السكني بالرياض وغيرها من المدن.
ولفت إلى أن دول الجوار لا تقدم مثل هذا الدعم السكني الذي تقدمه الحكومة لمواطنيها، كما يحظى المواطن السعودي بمميزات عديده أهمها إيداع الدعم السكني شهرياً في حسابه الخاص، كما سهل تطبيق برنامج سكني الإلكتروني على المواطنين التقديم لحجز الوحدات والحصول على عروض الأسعار التمويلية دون زيارة أي من فروع البنوك أو المطورين العقاريين، بمساحات معقولة تكفي الأسر، وأسعار تنافسية يتم دفعها ضمن أقساط شهرية تكاد تكون أقرب من الإيجارات الشهرية السكنية.
وأشار إلى أن مشاريع الوزارة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والبالغ عددها 106 مشروعاً ستسهم في ابتلاع أزمة السكن، وتغطية الطلب على الوحدات السكنية السنوي، كما ساعدت رسوم الأراضي البيضاء على زيادة المعروض العقاري من الأراضي السكنية المطورة، فيما أسهم العمل على حل ملف المساهمات العقارية المتعثرة في ضخ السيولة في السوق لتعزيز التملك.
وتطرق إلى دور استراتيجية مدينة الرياض التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- لزيادة أعداد سكان الرياض والتوجه إلى إعادة تطوير الأحياء السكنية الواقعة وسط المدينة لتأهيلها للسكن لاستيعاب أعداد السكان القادمين إلى الرياض، علاوة على توجيهه الكريم بمضاعفة مساحة ضاحية الجوان إلى الضعفين بإضافة 20 مليون متر مربع ليصبح إجمالي مساحتها حالياً 30 مليون متر مربع لتوفير أكثر من 20% من الطلب على الوحدات في الرياض.
[ad_2]
Source link
