كشف مسؤول سعودي أمس أن بلاده أصبحت حالياً على خارطة التعدين العالمية، في خطوة تأتي ضمن خطط لأن تكون مرتكزاً لخدمة قطاع التعدين في المناطق القريبة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق رؤيتها وثرواتها التعدينية وموقعها الجغرافي، إضافة إلى علاقاتها الدولية المتميزة على نطاق العالم.
وقال خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن ذلك يمكن المملكة لأن تكون نقطة ارتكاز وانطلاق للإدارات الإقليمية لشركات التعدين العالمية، ولخدمات الاستشارات والدراسات والمختبرات والتمويلات التعدينية وخدمات الاستكشاف والحفر وكل الخدمات المتعلقة بالقطاع، كأفضل موقع للمنطقة الممتدة من أفريقيا إلى أواسط آسيا للقرب الجغرافي في ظل ما تنعم به من منظومة لجذب الاستثمار في التعدين.
وأكد المديفر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية حققت الكثير من خلال مؤتمر التعدين الدولي، حيث تجلى مدى تفاعل المستثمرين وتغير نظرتهم التقليدية للبلاد، في ضوء ما تم إنجازه من برامج رؤية 2030 حتى الآن، موضحاً أن ذلك لا يشمل فقط صناعة التعدين، وإنما يتضمن كل المستويات الاقتصادية والاستثمارية.
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أن مؤتمر التعدين الدولي أثبت للعالم إلى أي مدى فتحت المملكة أبوابها لاستيعاب كل المستثمرين في مجال التعدين وفي غيره من المجالات، وذلك في ظل ما حققته الرياض من بنية تحتية ضخمة وانفتاح اقتصادي وإصلاحات وتشريعات محفزة.
وقال إن «العالم اكتشف أن المملكة تتمتع بأرض صلبة في مجال التعدين عملت عليها خلال الأعوام السابقة، وبالتالي فالباب أصبح مفتوحاً على مصراعيه للمستثمرين والقطاع العام والخاص للاستثمار في المملكة والبناء على ما تم من متغيرات في بيئة آمنة بثقة تامة».
وقال: «جهزنا البنية التحية للنهوض بقطاع التعدين وبدأنا حالياً بجذب الاستثمارات حيث هناك مختبرات يتم إنشاؤها حالياً في جدة لخدمة متكاملة لمنطقة شرق أفريقيا والسعودية في ظل اتفاقيات وشراكات انطلقت فعلياً على مستوى كبير». وأفصح عن تلقي بلاده عدداً كبيراً من طلبات الاستثمار بالسعودية ونعمل حاليا كجهة حكومية على تمكين القطاع وتهيئة البيئة لاحتضان الاستثمارات المتوقعة من منصة واحدة، كاشفاً عن استقبال 700 طلب من الخارج والداخل للتنقيب عن النحاس والذهب والنيكل والزنك والفضة والمعادن النادرة، في حين كشف عن إصدار 9 رخص تعدين بحجم استثمارات تقدر قيمتها بنحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وقال المديفر: «أصدرنا نحو 157 رخصة لبداية الكشف عن التعدين، وهذا الرقم يساوي ثلاثة أضعاف ما كان يتم إصداره في السابق».
وعن خطة السنة الجديدة، أكد أنها تبدأ من أرض صلبة وبنية تحتية قوية، حيث تمتلك السعودية حالياً نظام تعدين متميزاً وخبرة في إصدار الرخص في ظل وجود شركة متخصصة في الخدمات التعدينية، إضافة إلى معلومات منذ 80 عاماً عن قطاع التعدين تم تحويلها إلى رقمية، الأمر الذي خلق أرضاً صلبة ستدفع لتحقيق قفزات أعلى في المجال مما كان عليه الوضع في عام 2021.
وعن اختيارهم لمنطقة أفريقيا وأواسط آسيا من بين غيرها من مناطق العالم الأخرى، قال إن العالم يحتاج لتطوير التعدين، وفي ظل كون السعودية تعتبر مركزا ومرتكزا يربط هذه المناطق بحكم قربها منها، وهي المناطق التي تحتاج للاستكشافات، موضحاً أن يمكن العمل معاً لبناء منصة مشتركة تغذي العالم وتفيد شعوبها في النمو الاقتصادي والاجتماعي وخلق الفرص الوظيفية.