أفصحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أمس، عن إطلاقها برنامج حصر الاستثمارات الزراعية في الخارج، الذي يستهدف شريحة المواطنين السعوديين المستثمرين خارج المملكة، وكذلك المنتجين الموردين للمملكة.
وأوضحت الوزارة، أن البرنامج يأتي امتداداً لبرامج حصر الحيازات والمشاريع الزراعية في المملكة عبر مشروع تطوير السجل الزراعي، ورغبة منها في حصر وتسجيل الاستثمار الزراعي في الخارج.
وأكدت «البيئة والمياه والزراعة» أن البرنامج يأتي استشعاراً لأهمية المشروع وأثره على تحقيق «رؤية المملكة 2030»، لافتة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية فيما يخص استيراد وتصدير السلع الزراعية والاستثمار الزراعي في الخارج، وضمان تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي المستدام والاستثمار الزراعي في الخارج.
ووفق الوزارة، سيسهم برنامج حصر الاستثمارات الزراعية في تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية لدعم مبادرات الأمن الغذائي للمملكة، ويعزز فرص الاستثمارات الزراعية والحيوانية بالخارج، مما يتيح إصدار سجلات زراعية للمشاريع الاستثمارية في الخارج، بما يعود بالمنفعة الاقتصادية للمستثمرين السعوديين في جوانب عدة.
وأفادت بأن البرنامج سيدعم الاستفادة من برنامج شراء القمح وغيره من المنتجات التي ستضاف للمستثمرين السعوديين في الخارج، وبرامج التمويل التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية للاستثمار الزراعي في الخارج، والتسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستوردين للمنتجات الزراعية والحيوانية، والتنسيقات عبر وزارة الخارجية مع السفارات السعودية في الخارج لخدمة المستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج، وتعزيز الاتفاقيات الإطارية مع الدول المستهدفة، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى.
وأكدت «البيئة والمياه والزراعة» أنه سيتم إطلاق بوابة «جيومكانية» تمكن المستثمرين في مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية من التسجيل عبر البوابة، داعية في الوقت ذاته جميع المستثمرين السعوديين في الخارج للتسجيل والاستفادة من البرنامج والحصول على سجل زراعي من خلال البوابة.
وتواصل الوزارة جهودها في تحقيق قفزة منجزات عبر تحريك ملفات في القطاعات التي تنضوي تحت مسئوليتها، إذ أعلنت مؤخرا عن تحديد ضوابط تصدير محاصيل الخضار المزروعة في المساحات المكشوفة التي تعتمد في الري على المياه المتجددة بمنطقة الدرع العربي.
وأوضحت «الوزارة» أنه سيتم السماح بالتصدير للمزارع الواقعة في المناطق المشتركة بين منطقة الدرع العربي، والرف الرسوبي بمناطق الرياض، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة، وتبوك، ونجران، بحيث تقوم (وكالة المياه) بالوزارة بالتأكد من وقوعها في منطقة الدرع العربي، فيما لا يتم السماح بتصدير المنتجات الزراعية الواقعة في مناطق: الشرقية، والجوف، والحدود الشمالية؛ لوقوعها بمنطقة الرف الرسوبي.
وأبانت «الوزارة» أنها ستعتمد – وفقًا للضوابط والشروط – الجهات الراغبة في التصدير ضمن الفئات المسموح لها بذلك، وهي المزارع المسجلة في مناطق الدرع العربي، والجمعيات التعاونية الزراعية، والشركات والمؤسسات التي لديها سجل نشاط تصدير المنتجات الزراعية، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة التزام الجهة الراغبة في التصدير بالشراء والتعاقد بشكل مباشر من المزارع المنتجة، والتي تستهدف التقنيات الحديثة المرشدة للمياه في الري، وعدم الشراء من الأسواق للمنتجات الزراعية بغرض التصدير.
‏وشددت «الوزارة» على ضرورة التعهد بأن تكون المنتجات المصدرة مطابقة لمواصفات الجودة والاشتراطات الخاصة بالدول التي يتم التصدير إليها، مع تقديم بيان ربع سنوي يحدد المنتجات التي تم تصديرها، وكميتها، ومصدرها، ومنفذ التصدير، بالإضافة إلى تزويد المحاجر الزراعية في المنافذ الحدودية بقائمة الجهات المؤهلة للتصدير، مع التأكيد على أهمية استخدام نظام «الباركود» في تحديد المزرعة المصدرة، بحيث يتم وضعه على المنتج، ويحدد اسم الجهة المصدرة، والكمية ونوع المنتج، وتاريخ التصدير.