ارتفعت أسعار القمح لمستويات قياسية، وسط مخاوف من موجة تضخمية قد تضرب القطاع الغذائي على المستوى العالمي، في وقت ترتفع فيه معدلات التضخم عالمياً.
وفي الوقت الذي يقوم فيه المشترون بجمع الإمدادات الأوروبية، ارتفع القمح إلى مستوى قياسي في باريس، على خلفية النقص الذي تعاني منه أماكن أخرى.
كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة الأميركية للقمح إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أعوام ونصف العام، مدعومة بطلب قوي على خلفية شح في الإمدادات العالمية.
وجاء صعود أسعار القمح بعد موجة صفقات في سوق التصدير أبرزها صفقة ضخمة حجمها 1.3 مليون طن اشترتها السعودية. وينتظر المتعاملون نتائج مناقصة من مصر، أكبر مشترٍ للقمح في العالم.
وصار القمح القادم من الاتحاد الأوروبي حيوياً بصورة متزايدة هذا العام، بعد ضعف المحاصيل لدى الموردين الرئيسيين الآخرين، وفي الوقت الذي أدت فيه الضرائب المفروضة على عمليات التصدير، إلى تباطؤ المبيعات القادمة من روسيا، عملاقة القمح.
وتستعد الكتلة الأوروبية لاستعادة مكانتها كأكبر مصدر للقمح في العالم، رغم أنه قد يكون من الصعب الحفاظ على وتيرة المبيعات بمجرد أن تجدد المحاصيل القادمة في بعض الدول الإمدادات.
ويعد القمح أحد العناصر الأساسية الحيوية في العالم، وأوروبا هي مورد رئيسي له إلى أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تفكر الحكومات بالفعل في رفع تكاليف الخبز المدعوم.
وقال محللون إن سوق القمح ترتفع إلى مستويات جديدة وسط طلب عالمي قوي. وسجلت الأسعار في بورصة شيكاغو التجارية أعلى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2013، في حين صعدت الأسعار في بورصة باريس يورونكست إلى أعلى مستوى في 13 عاماً ونصف العام.
وعزز حصاد ضعيف للقمح في الربيع ورسوم تصدير فرضتها روسيا توقعات بشح نسبي في الإمدادات هذا الموسم.
وقال محللون إن أسعار تصدير القمح الروسي واصلت الارتفاع الأسبوع الماضي بعد صعودها على مدار الأشهر الأربعة الماضية، وذلك بعد أن اشترت مصر قمحاً روسياً في ثاني مناقصة دولية تجريها في أقل من أسبوع.
تنفق مصر بأكبر معدل لها لشراء القمح منذ نصف عقد على الأقل، وإذا استمر المسار الصعودي الحالي لأسعار القمح، فإن ذلك قد يمثل تحدياً لمصر – التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.