أعلن وزراء دول كبرى، أمس (الاثنين)، قبل قمة «كوب – 26»، أن هدف الدول الغنية منذ عقد للمساهمة بمبلغ 100 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة تغير المناخ قد يكون قابلاً للتحقيق في عام 2023.
وكان من المفترض بلوغ الهدف العام الماضي، وأصبح فشل الدول المتقدمة في القيام بذلك نقطة خلاف رئيسية قبل القمة التي ستبدأ الأسبوع المقبل في غلاسكو. وكلف رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ألوك شارما وزيري البيئة في كندا وألمانيا بمراجعة الوعود التي قطعت حتى الآن، وقد أشارا إلى «منحى إيجابي» في تقرير جديد.
وقال شارما عند الكشف عن التقرير: «لذلك يستمر عملنا، لكننا وصلنا إلى نقطة مهمة اليوم أتمنى أن تسمح بأن نبدأ في استعادة الثقة، وإعطاء زخم في هذه المرحلة النهائية، قبل مؤتمر المناخ».
وقال الوزراء إن التحليل الذي أجرته «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» أظهر «تقدماً كبيراً نحو تحقيق هدف 100 مليار دولار في عام 2022، وهو يوفر الثقة في أنه سيتم تحقيقه في عام 2023».
وشدد شارما على أن العمل على مساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع أسوأ آثار تغير المناخ والتخفيف من حدتها «لم يكتمل بعد». وقال: «علينا زيادة المبالغ المتاحة للتكيف مع المناخ، وعلينا أيضاً تحسين الوصول إلى التمويل بشكل عاجل».
وفي سياقٍ موازٍ، يلتقي كبير مسؤولي المناخ في الاتحاد الأوروبي مع المبعوث الصيني الخاص بشأن تغير المناخ في لندن، حيث يحاول الجانبان بناء الزخم قبل المحادثات الحاسمة التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري المقررة في أوائل الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الاجتماع الذي يعقد يوم الأربعاء بين فرانز تيمرمانس وشي زينهوا يعد استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو. ولن يحضر الرئيس الصيني شي جينبينغ محادثات الأمم المتحدة شخصياً. ولم تعلن الصين بعد عن خطتها المعدلة بشأن كيفية تعزيز خفض الانبعاثات خلال العقد المقبل التي يُنظر إليها على أنها نقطة شائكة رئيسية في المحادثات.
وفي حين تعهدت الدولة بإنهاء تمويل مشروعات الفحم في الخارج، فإنها تبقى واحدة من الاقتصادات الكبرى في العالم التي لم تقدم هدفاً طوعياً محدثاً للحد من الانبعاثات، وهو الذي يُعرف رسمياً باسم المساهمة المحددة وطنياً.
ويوم الاثنين، أعلنت الأمم المتحدة، في تحذير موّجه إلى مؤتمر الأطراف «كوب – 26»، بشأن تفاقم الاحترار المناخي، عن أن تركيز الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في الجو بلغ مستويات قياسية جديدة العام الماضي.
وجاء في أحدث نشرة بشأن الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، صادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن المعدل السنوي للزيادات العام الماضي تجاوز المعدل السنوي للفترة بين عامي 2011 و2020، وتواصل الاتجاه ذاته عام 2021. وأوضحت المنظمة، في بيان، أنه «لم يكن للتباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة (كوفيد – 19) أي تأثير ملحوظ» على نمو معدلات غازات الاحتباس الحراري. وأضافت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الزيادة السنوية في تركيز غازات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز تجاوزت العام الماضي المعدل المسجل في الفترة بين 2011 و2020.
وتابعت: «تضع كثير من البلدان حالياً أهدافاً محايدة للكربون، ويُؤمل أن يشهد مؤتمر الأطراف السادس والعشرون زيادة كبيرة في الالتزامات، وعلينا تحويل التزامنا إلى عمل سيكون له تأثير على الغازات التي تؤدي إلى تغير المناخ. كما أن علينا إعادة النظر في نظمنا الصناعية الخاصة بالطاقة والنقل، وطريقة حياتنا ككل. التغييرات المطلوبة ميسورة التكلفة اقتصادياً، وهي ممكنة من الناحية التقنية»، مشددة على أنه «ليس هناك وقت لنضيعه».