وقّعت شركة «البحر الأحمر للتطوير»، الشركة المطوِّرة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، اتفاقية شراكة مع شركة «مزارع البحر الأحمر»، وهي شركة سعودية متخصصة في تقنيات الزراعة الذكية، لإنشاء مصدر مستدام للموارد الغذائية بالاستفادة من ضوء الشمس والمياه المالحة في وجهة البحر الأحمر على الساحل الغربي السعودي.
ووفقاً للاتفاقية المبرَمة، تعمل شركة «مزارع البحر الأحمر» على إنشاء وتشغيل مزرعة داخلية لزراعة المحاصيل وتوفير مورد غذائي مستدام لزوّار مشروع البحر الأحمر والمقيمين فيه. كما ستصبح هذه المزرعة مورّداً رئيسياً لمنتجعات ومطاعم وجهة البحر الأحمر الفاخرة.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر للتطوير»: «نؤمن بأهمية تبني الابتكارات الجديدة لإيجاد حلول فعّالة لأبرز التحديات التي نواجهها، وذلك في إطار سعينا لحماية البيئة والحفاظ عليها. وتتمتع تقنيات شركة (مزارع البحر الأحمر) المتطورة والأولى من نوعها، بالقدرة على التصدي لمشكلة ندرة الغذاء حول العالم. ومن هنا تأتي أهمية هذه الشراكة لتمكيننا من تلبية أهدافنا المتعلقة بالاستدامة والتجديد، ولنؤكد لرواد الصناعة والعاملين عليها إمكانية تحقيق التنمية السياحية وتعزيز البيئة في الوقت ذاته».
وتستخدم هذه التقنية المبتكرة ضوء الشمس والمياه المالحة لتبريد الدفيئات الزجاجية وتنمية المحاصيل، بدلاً من الاعتماد على مياه الأمطار أو المياه الجوفية العذبة أو المياه المحلاة. وستوفر هذه التقنية التي تم تصميمها وتطويرها في المملكة العربية السعودية للاستخدام في الظروف البيئية القاسية، ما يصل إلى 300 لتر من المياه العذبة لكل كيلوغرام من المحاصيل المُنتجة، بمعدل توفير تصل نسبته إلى 95% مقارنةً بأنظمة التقنيات الزراعية الأخرى.
وتقود هذه الجهود إلى الحد من البصمة البيئية وتحقيق وفورات كبيرة للمزارعين. كما تسهم في تعزيز إنتاج المحاصيل المغذّية فضلاً عن تحسين جودة مذاقها وقوامها.
ومن خلال الاتفاقية سيتم إطلاق التقنية للمرة الأولى على نطاق واسع في المملكة، الأمر الذي يجعل شركة «البحر الأحمر للتطوير» أول مؤسسة تدرك إمكاناتها التجارية.
ومن المنتظر أن يستقبل مشروع البحر الأحمر بحلول 2023 نحو 300 ألف زائر سنوياً كما سيعمل فيه نحو 14 ألف موظف، وصولاً إلى مليون زائر سنوياً عند تشغيله بالكامل ليكون مقراً لنحو 35 ألف موظف. ولهذا يمثل تأمين الموارد الغذائية للموجودين على أرض المشروع الواقع ضمن بيئة صحراوية، تحدياً لوجيستياً كبيراً. ومن هذا المنطلق، بادرت شركة «البحر الأحمر للتطوير» إلى التعاون مع شركة «مزارع البحر الأحمر» لتطوير مورد غذائي مستدام ذاتياً وصديق للبيئة، حيث سيتم تشييد المزرعة ضمن المنطقة الواسعة المخصصة للمجمع الغذائي المستدام التابع لشركة «البحر الأحمر للتطوير».
وخصصت شركة «البحر الأحمر للتطوير» منطقة تمتد على مساحة 50 هكتاراً مربعاً للتنمية الغذائية، وتدعو الشركات الرائدة من شتى أرجاء العالم للعمل معها في تأسيس مرافق الإنتاج الغذائي علاوة على اختبار التقنيات الغذائية المتطورة والتي يمكن أن تُستخدم مستقبلاً على نطاق تجاري.
وستنتج المزرعة الداخلية لشركة «مزارع البحر الأحمر» مجموعة متنوعة من المحاصيل الورقية الخضراء الطازجة، والأعشاب، والعنب، إلى جانب الفواكه بما في ذلك التوت، والخضراوات. وبعد مرحلة الإطلاق التجريبي، ستتاح الفرصة لشركة «مزارع البحر الأحمر» لزيادة المساحة المزرعة بما يصل إلى 100 هكتار في المستقبل ما يجعلها المزرعة المستدامة الأكبر من نوعها في العالم.
من جهته، قال ريان ليفرز، الرئيس التنفيذي لشركة «مزارع البحر الأحمر»: «نأخذ على عاتقنا التزاماً راسخاً بالتصدي لأحد أبرز التحديات الملحة التي يواجهها عالمنا المعاصر وهي مشكلة الأمن الغذائي. وهو تحدٍّ لن يتم تجاوزه إلا عبر التعاون بين الشركات التي تتقاسم الرؤية والقيم ذاتها. وفضلاً عن إيمان شركة (البحر الأحمر للتطوير) بذات الأهداف المستدامة لشركتنا، إلا أنها تُدرك كما نُدرك التحدي الكبير الذي سينجم عن تناقص الموارد في المستقبل، ونسعى إلى تسخير التقنيات الرائدة التي ابتكرتها شركتنا لتأمين الموارد الغذائية المستدامة للعالم، وستمهّد هذه الشراكة طريقنا نحو المرحلة المقبلة من تحويل هذه الطموحات إلى إنجازات ملموسة».
يُذكر أن شركة البحر الأحمر أبرمت اتفاقية شراكة مع شركة «بلو بلانت إيكوسيستمز» لإنشاء مشروع هو الأول من نوعه في المنطقة لتوفير المنتجات البحرية المستدامة. وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 3500 متر مربع، لتقييم ما إذا كانت ظروف الطقس في مشروع البحر الأحمر مواتية لهذا الحل المبتكر ولمراقبة قدرته على العمل بكفاءة وفاعلية. وسيكون هذا المشروع أول تجربة تجارية في منطقة الشرق الأوسط لجهاز الاستزراع المائي الآلي في البيئات البرية (LARA).
تجدر الإشارة إلى أن مشروع البحر الأحمر سيرحب بأول ضيوفه في عام 2022، ومن المخطط استكمال المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023 والتي تحتضن 16 فندقاً فاخراً بنحو 3 آلاف غرفة ضمن خمس جزر وموقعين داخليين. وستضم أيضاً مرافق الترفيه، والمنشآت اللوجيستية الضرورية والبنية التحتية للمرافق الخدمية.
وعند استكماله في عام 2030 سيجمع مشروع البحر الأحمر بين 50 فندقاً بإجمالي 8 آلاف غرفة فندقية، إضافةً إلى 1300 عقار سكني موزعة ضمن 22 جزيرة وستة مواقع داخلية.