بدأت الصومال، اليوم (الاثنين)، انتخابات مجلس الشعب في البرلمان، بعد تأجيلها أكثر من مرة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتم انتخاب أول عضوين لمجلس الشعب المؤلف من 275 عضواً في مراسم تصويت في العاصمة مقديشو تحت حراسة أمنية مشددة.
وأكد رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي في بيان مقتضب: «أنا سعيد اليوم بأننا بدأنا رسمياً انتخابات مجلس الشعب الصومالي».
ويقوم نحو 30 ألف مندوب عن القبائل باختيار 275 عضواً في مجلس الشعب.
وتتبع الانتخابات في الصومال نظاماً معقداً وغير مباشر، إذ تختار الهيئات التشريعية للولايات ومندوبو العشائر نواب البرلمان الوطني الذين ينتخبون بدورهم الرئيس.
وتأخر موعد الانتخابات الرئاسية قرابة عام بسبب النزاعات السياسية داخل الحكومة إضافة إلى الخلافات بين مقديشو وبعض الولايات.
وتصاعد الخلاف بين الرئيس محمد عبد الله محمد ولقبه «فرماجو» ورئيس وزرائه محمد حسين روبلي منذ سبتمبر (أيلول)، ما يثير مخاوف من حدوث أزمة جديدة في هذا البلد الذي يواجه جمودا سياسيا وتمردا متطرفا.
وترتكز التوترات الأخيرة بين الرجلين حول الإقالات والتعيينات في الجهاز الأمني، بعد تحقيق مثير للجدل أجرته الوكالة الوطنية للأمن والاستخبارات (نيسا) في اختفاء أحد عناصرها تدعى إكرام تهليل.
وأقال محمد روبلي في 5 سبتمبر رئيس الوكالة الوطنية للأمن والاستخبارات فهد ياسين المقرب من فرماجو، معتبراً التحقيق في اختفاء إكرام تهليل «غير مقنع»، لا سيما خلاصاته التي نسبت الأمر لحركة «الشباب».
لكن رئيس الدولة ألغى القرار، وعيّن بديلاً من اختياره بعدما جعل فهد ياسين مستشاره للأمن القومي.
وواصل المسؤولان صراعهما لأسابيع، ليبلغ ذروته بإعلان رئيس البلاد في 16 سبتمبر أنه سحب السلطات التنفيذية من رئيس الوزراء وهو قرار رفضه الأخير باعتباره غير دستوري.
وفرماجو الذي يشغل منصب الرئيس منذ 2017، انتهت ولايته في الثامن من فبراير (شباط) من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات ما تسبب بأزمة دستورية خطرة.
وكان إعلان تمديد ولايته في منتصف أبريل (نيسان) الماضي لمدة عامين أدى إلى اشتباكات في مقديشو أحيت ذكريات سنوات من الحرب الأهلية في البلاد بعد 1991.
وفي خطوة لاحتواء التوتر، كلف فرماجو رئيس وزرائه منذ 2020 بتنظيم الانتخابات. وتمكن محمد حسين روبلي من التوصل إلى اتفاق على جدول زمني انتخابي يقود إلى انتخاب رئيس في 10 أكتوبر (تشرين الأول).
لكن العملية الانتخابية تأخرت، ويفترض تعيين أعضاء مجلس النواب، وهي الخطوة الأخيرة قبل انتخاب رئيس الدولة حسب النظام الانتخابي المعقد غير المباشر للصومال، بين الأول من أكتوبر و25 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن التصويت لم يجر بعد في بعض الولايات لمجلس الشيوخ.
ويرى مراقبون أن الأزمة على رأس الدولة والمأزق الانتخابي يحرفان الاهتمام عن مشاكل أهم في الصومال، مثل تمرد حركة «الشباب» الذي يهز البلد منذ عام 2007.
ورغم دحرها عن مقديشو على يد قوات الاتحاد الأفريقي (أميصوم) عام 2011، تسيطر الحركة على مناطق ريفية شاسعة وتنفذ باستمرار هجمات في العاصمة.