تسعى لتحفيز الأفراد والقطاعات على تصميم وتنفيذ مبادرات تطوعية مبتكرة

‬ حددت الإدارة العامة للعمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الأربعاء 10 نوفمبر الحالي آخر موعد لاستقبال المشاركات في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي، التي أطلقتها لتعزيز العمل التطوعي كثقافة وسلوك مستدام في المملكة؛ وتستهدف 6 فئات هي “القطاعات الحكومية، والخاصة، وغير الربحية، والتعليمية، والفرق التطوعية، إضافة إلى أفراد المجتمع”.

من جانبها، أكدت المدير العام للإدارة العامة للعمل التطوعي بالوزارة مشاعل آل مبارك، أن الجائزة الوطنية للعمل التطوعي تسعى لتحفيز الأفراد والقطاعات ذات العلاقة بالعمل التطوعي، على تصميم وتنفيذ مبادرات تطوعية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، والعمل ترسيخ مفاهيم العمل التطوعي، لجعل التطوع ثقافة وسلوك مستدام لدى المجتمع.

وأكدت دعم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي لهذه الجائزة حيث تفضل بفتح باب استقبال المشاركات فيها 15 أكتوبر الحالي.

وأشارت إلى أن تبني هذا العمل يأتي تنفيذا لأحد مستهدفات برنامج التحول الوطني، لتشجيع ونشر ثقافة العمل التطوعي، والمساهمة في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030، والمتمثلة بالوصول إلى مليون متطوع.

وبينت أن آلية المشاركة في الجائزة، تتمثل في إرسال المشاركات والاطلاع على جميع التفاصيل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للجائزة https://award.nvg.gov.sa.

ولفتت إلى أن الأهداف الرئيسية للجائزة هي: تحفيز الأفراد والجهات لتفعيل العمل التطوعي، والتقدير والاعتراف بجهود الأطراف المفعّلة للعمل التطوعي، وإبراز جهود ومنجزات العمل التطوعي، مع تجسير التكامل وتبادل الخبرات بين المتطوعين، وتعزيز جودة ونوعية الجهود والمبادرات التطوعية.

وأفادت أن مسارات الجائزة تشمل مسار المشاريع التطوعية؛ والخاص بفئات القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، والتعليمية إضافة إلى الفرق التطوعية، ومسار دعم التطوع للقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية والتعليمية، والمسار الأخير هو الساعات التطوعية، الذي يختص بالأفراد.

وحول الأثر المتوقع للجائزة على العمل التطوعي في المملكة قالت: لا يخفى على الجميع الحجم الكبير للعمل التطوعي في المملكة سواء على مستوى المتطوعين أو على مستوى الجهات الداعمة للتطوع، ووجود جائزة وطنية بتنظيم الوزارة، سيدفع المتطوعين والجهات الداعمة لهم، لتحسين وتجويد المبادرات والمشاريع التطوعية من ناحية التخطيط والتنفيذ كذلك، متوقعة أن يصبح أكثر احترافية ومؤسسية من قبل، ومن ثم ستسهم الجائزة في رفع مخرجات العمل التطوعي.

ونوهت المدير العام للإدارة العامة للعمل التطوعي بأهمية أن تخصيص مسار للجهات الداعمة للتطوع، يأتي بهدف سعي الوزارة إلى شمولية تطوير مرتكزات العمل التطوعي، ومن أبرزها الجهات الداعمة، حيث تعمل الجائزة على تشجيعهم من خلال رفع المعايير اللازمة، وزيادة أعداد المتطوعين، وذلك بصناعة وتنوع الفرص التطوعية، وتوفير البيئة الجاذبة للتطوع.

وأشارت إلى أن نموذج التحكيم الخاص بهذا المسار، يحدد أربع معايير لتحكيم المشاركات، وهي: الدعم بالسياسات والإجراءات، والموارد، والمعرفة، إضافة إلى الفرص السانحة في هذا الإطار.