ألزمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة زوجا بإثبات نسب طفلته وإضافتها إلى سجل الأسرة، وأمرته باستخراج أوراق ثبوتية لها في دعوى نزاع على نسب طفلة توأم تكبر أخاها عدة أشهر. واكتسب قرار محكمة الأحوال القطعية طبقاً للصك الذي اطلعت عليه «عكاظ».

وطبقا للحيثيات، فإن زوجة رفعت دعوى أمام المحكمة تطلب فيها إثبات نسب ابنتها إلى والدها واستخراج أوراقها الثبوتية، وأجاب الزوج على الدعوى أن الطفلة محل الدعوى ليست ابنته، مقدما قرائن وشواهد للمحكمة، وأفاد بأن تاريخ ميلاد الطفلة المذكور بلائحة الدعوى غير صحيح وهي ليست توأما واستند في ذلك على صور تظهر الطفلة تكبر شقيقها التوأم بنحو 18 شهرا، مدعيا أن ولادتها تمت قبل زواجه من المدعية، ونفى الأب أمام المحكمة نسب الطفلة ما منعه من قيدها في سجل الأسرة. وأضاف في إفادته أمام المحكمة أنه لم ير المولودة إلا بعد ولادة طفله الذكر بعام وأربعة أشهر ليكتشف فارق السن بين الطفلين، وتطرق إليه الشك والاحتمال والريبة حول إخفاء الطفلة المولودة. وقال المدعى عليه إن زوجته وأهلها أبلغوه أن وجود طفلة أخرى أنثى بعد ولادة ابنه الذكر بأربعة أشهر، وأنها «توأم» المولود الذكر. وعزت أسرة الزوجة الإخفاء إلى خشيتهم من الحسد.

ماذا قالت التقارير الطبية ؟

دلت التقارير الطبية المعروضة على المحكمة أن المستشفى أكد أن الزوجة أنجبت طفلاً ذكراً، وأفادت الزوجة في معرض إجابتها بأنها ولدت الطفلة الأنثى في منزلها ثم توجهت إلى المستشفى لولادة الطفل الذكر، وتمسك الأب بنفي نسب المولود وقدم شهادة ميلاد المولود الذكر الصادرة من المستشفى، مستدركاً أنه من غير المعقول والمنطق أن تلد امرأة توأما في مكانين مختلفين، خصوصا أن ولادتها كانت طبيعية، فضلا عن فرق السن بين ابنه المولود الذكر والمولودة الأنثى، ما يدل على عدم صحة رواية الزوجة المدعية، وقدم الزوج تقارير طبية بدخول زوجته بأحد المستشفيات وولادتها بطفل ذكر ومغادرتها بعد ثلاثة أيام وأرفق كامل ملف ولادة طفله الذكر. كما قدم الزوج «مذكرة طبية» إلى المحكمة حول الرأي الطبي في تكوين التوأم وتخصيب البويضات والمشيمة التي يكون لها حبل سري واحد واستحالة الولادة في مكانين مختلفين، كون الثابت طبيا أن المرأة الحامل بتوأم بعد الولادة مباشرة خصوصا أن ولادتها طبيعية تحتاج إلى متابعة مستمرة ما بين فترة ولادة الطفلين التوأم حفاظا على حياة الطفل المولود التوأم الأخير وأرفق تقارير وصورة للطفلين.

وفي جلسة لاحقة، قدم الأب مذكرة طلب فيها استدعاء ملف الولادة من المستشفى وإحالة الطفلة للجهة الطبية للتحقق من فرق العمر، وتوقيع الكشف الطبي اللازم للتحقق من عمر الطفلة واختبار العظام الذي تفيد فارق السن بين الطفل المولود والطفلة محل الدعوى، فضلا عن اللجوء إلى تحليل الحمض النووي لنفي نسب المولودة. وردت الزوجة على الدعوى بالتأكيد على عدم صحة ما ذكره الزوج، والصحيح أن الطفلة المولودة هي ابنة لزوجها المدعى عليه.

جلسة مواجهة حضورية.. المحكمة تحسم

أمرت المحكمة بجلسة مواجهة بين الزوجين حضورياً، وأبرزت المدعية مقاطع فيديو وصور محادثات بينها وبين الزوج أقر ببعضها وأنكر البعض، كما اطلعت المحكمة على سجل الأسرة وتاريخ الزواج، فيما طعنت الزوجة في صور محادثات الواتساب قدمها الزوج عن طريق تصوير الشاشة معللة إمكانية التعديل عليها، ثم أغلقت المحكمة باب المرافعات. وقالت المحكمة بعد دراسة ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما قرره أهل العلم من أن تأخير نفي نسب المولود يقتضي إقراره به لأن بقاء المولودة مع الزوج عدة أشهر دليل على إقراره بها، ولأن ما ذكره الأب من هيئة الطفل المولود شكليا وكبرها غير المعتاد سبب غير وجيه، إذ لا ضابط بكبر الحجم مع العمر، ولما أبرزت الزوجة في مقطع فيديو لها وهي تتحدث عن طفلتها مع الزوج، على ذلك فقد حكمت المحكمة بثبوت نسب الطفلة المولودة إلى أبيها، وأمرت باستخراج أوراق ثبوتية لها وإضافتها في سجل الأسرة، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف وجرى الطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم لجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة الجبرية عن طريق الشرطة.