تُعتبر ثاني أكبر ملوّث في العالم

الولايات المتحدة من الانسحاب إلى العودة إلى اتفاق المناخ.. ما التداعيات؟

أثار قرار الولايات المتحدة بالعودة إلى اتفاقية المناخ الموقعة في باريس عام 2015 ارتياحاً عالمياً كبيراً، لا سيما بعد أن أحبط انسحابها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب دول العالم، وأثار خيبة الأمل والانزعاج.

ففي أواخر عام 2019، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها رسمياً من اتفاق باريس للمناخ، وأعلن حينها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان صحفي، أن “الرئيس ترامب قد اتخذ قراراً بالانسحاب من اتفاقية باريس بسبب العبء الاقتصادي الظالم الواقع على العمال الأمريكيين، والشركات، ودافعي الضرائب؛ بسبب التزامات الولايات المتحدة بموجب الاتفاق”.

وفور تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، أصدر قراراً رسمياً بالعودة إلى اتفاق باريس، بعد أن تعهد خلال حملته الانتخابية بإعادة واشنطن إلى الاتفاق الهام.

تداعيات مهمة

ولا شك فإن عودة واشنطن إلى اتفاق المناخ للعمل مع الدول الموقعة عليه خطوة هامة، حيث يمثل تخلي الولايات المتحدة عن مسؤولياتها في ارتفاع بمقدار 0.2 درجة مئوية في درجة حرارة الأرض، بحسب دراسة عن تأثير انسحابها على المناخ لمنظمة “كليميت أكشن تراكر”.

لذا فإن عودتها عن ذلك الإجراء أمر حيوي، لا سيما وأنها ثاني أكبر ملوث في العالم بعد الصين، وانبعاثاتها للفرد هي الأعلى إلى حدٍ بعيد بين أكبر الاقتصادات في العالم؛ لذا فإن العمل دونها لتحقيق أهداف الاتفاق أمراً صعباً للغاية.

ويكفي القول إن نسبة الغازات المنبعثة والمؤدية إلى ظاهرة الاحتباس الحراري من الولايات المتحدة تبلغ نحو 18% من الغازات المنبعثة عالمياً، كما وأنه بحسب دراسة أجراها فريق من الباحثين الصينيين، ونشرتها دورية “فرونتيرز إن ساستينابل سيتيز”، فإن بعض المدن في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، لديها مستويات من الانبعاثات أعلى بكثير مما لدى معظم المدن في الدول النامية.

خطوات حيوية

وسرعان ما أظهرت واشنطن في عهد “بايدن” التزامها بالشراكة مع الدول الأخرى لمواجهة التهديد العالمي لتغير المناخ، إذ ألغت إدارة الرئيس الجديد على الفور التصريح الرئاسي الممنوح لخط أنابيب النفط المثير للجدل (كيستون إكس.إل)، لتعارضه مع “الضرورات الاقتصادية والمناخية” للإدارة الأمريكية.

وكان ذلك الخط مصدراً للقلق لدى نشطاء البيئة والمناخ، حيث يتطلب استخراج النفط الذي سيُنقل عبر تلك الأنابيب في ألبرتا الكندية، قدراً كبيراً من الطاقة، كما يقع ذلك النفط تحت الغابات الشمالية، ما يعني أنه يجب إزالة الغابات من أجل التعدين الأكثر كثافة، كما أنه أكثر عرضة للتسربات الخطرة؛ ما يشكل من كل جوانبه تهديداً بيئياً خطيراً.

كما دعا الرئيس الأمريكي إلى عقد قمة في أبريل الماضي أطلق عليها قمة “يوم الأرض”، شهدت تعهدات جديدة من الدول الصناعية الكبرى بخفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وشكلت عودة حميدة لواشنطن للمسار المناخي.

ويهدف “بايدن” إلى ضمان تحقيق الولايات المتحدة لاقتصاد يعتمد على طاقة نظيفة بنسبة 100٪، وانعدام الانبعاثات بحلول العام 2050. وفي عامه الأول، سيبحث الكونجرس على إنشاء آلية تنفيذ لضمان تحقيق الإنجازات الرئيسية في موعد لا يتجاوز نهاية فترة ولايته الأولى في العام 2025.

وقد عيّن الرئيس الأمريكي من أجل تلك الأهداف المناخية ووزير الخارجية الأسبق جون كيري في منصب مبعوث شؤون المناخ للأمن القومي لقيادة الجهود، ويمثل التعيين المرة الأولى التي سيركز فيها عضو في مجلس الأمن القومي حصرياً على معالجة تغير المناخ.