في وقت شددت فيه البنوك السعودية على أن البرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة أثناء جائحة كورونا، أسهمت بفاعلية في التخفيف من آثار فيروس كورونا على القطاع الخاص وعلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومكّنت القطاع المصرفي من ممارسة دوره التنموي في دعم الاقتصاد والقطاع الخاص، أكد البنك المركزي السعودي (ساما) أمس، أن البنوك قدمت قرابة 97 في المائة من قيمة عقود التمويل العقاري للأفراد في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، منها 3 في المائة عبر شركات التمويل العقاري.
وأعلن البنك المركزي السعودي عن تضاعف إجمالي ما قُدم لعقود التمويل السكني الجديدة للأفراد منذ بداية العام الحالي وحتى أكتوبر الماضي، حيث وصلت عدد العقود التمويلية إلى 234.4 ألف عقد بقيمة تجاوزت 109.2 مليار ريال (29.1 مليار دولار).
وذكرت «ساما»، في نشرة إحصائية أمس (الثلاثاء)، أن عدد القروض العقارية ارتفع خلال أول عشرة أشهر من العام الحالي إلى 73 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في 2019، والتي سجلت 135.3 ألف عقد، بنسبة ارتفاع 81 في المائة في التمويل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي الذي سجّل نحو 60.2 مليار ريال (16 مليار دولار).
وأضافت «ساما»، أن التمويل السكني في شهر أكتوبر الماضي حقق ارتفاعاً بنسبة 20 في المائة في عدد العقود بالمقارنة بالشهر ذاته من عام 2019، ونسبة 35 في المائة في التمويل، مسجلاً ثالث أعلى ارتفاع من حيث عدد العقود والتمويل بنحو 25.9 ألف عقد تمويل جديد بقيمة 12.5 مليار ريال (3.3 مليار دولار).
وبلغ عدد العقود المدعُومة من خلال برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية في أكتوبر الماضي، والمُقدمة عن طريق البنوك والممولين العقاريين، نحو 25 ألف عقد بنسبة 96 في المائة من العقود المُبرمة، وبقيمة 11.9 مليار ريال (3.1 مليار دولار) أي ما نسبته 95 في المائة من التمويل المقدم خلال الفترة.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» طلعت حافظ، الأمين العام للتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية «البرامج التي أطلقتها الحكومة أثناء الجائحة لم تقف عند ذلك، بل ساهمت أيضاً في المحافظة على المتانة المالية للقطاع المصرفي وفق ما عكسته وتتطلبه مؤشرات السلامة المالية للقطاع بجميع مؤشراتها، سواء تلك المرتبطة بالملاءة المالية أو المرتبطة بجودة ونوعية الأصول».
ولفت حافظ إلى أن حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار)، مقارنة بمبلغ 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، بنهاية الربع نفسه من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة.
ووفق متحدث البنوك السعودية، بلغ إجمالي التمويل الممنوح من المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية الربع الثالث من العام الحالي مبلغ 158 مليار ريال (42 مليار دولار)، مشكلاً ما نسبته 7.8 في المائة من إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص.
وأوضح حافظ، أن السعودية قدمت نماذج متعددة لتطور القطاع المالي في البلاد بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص في قمة دول مجموعة العشرين التي عقدت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، وبالذات فيما يرتبط ويتعلق بانضباط السياسات المصرفية والتقدم المذهل في التعاملات الرقمية، وأيضاً في مجال المدفوعات الإلكترونية وغيرها من التعاملات المالية الإلكترونية.
ووفق متحدث البنوك السعودية، قدمت المملكة نموذجاً يحتذى فيما يتعلق بدعم الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، بما في ذلك الأفراد والمستثمرين في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد، بغرض التخفيف من آثاره السلبية سواء أكان على الاقتصاد والتنمية أم على القطاع المصرفي.
وتابع حافظ «القطاع المالي بشكل عام وبمفهومه الواسع والشامل، جزء لا يتجزأ من المسار المالي لدول مجموعة العشرين، الذي يركز على القضايا السياسة المالية والنقدية، مثل: الاقتصاد العالمي، والبنية التحتية، والرقابة على النظم المالية، والشمول المالي، والهيكل المالي الدولي، والضرائب الدولية».
وزاد متحدث البنوك السعودية «من هذا المنطلق، يحظى القطاع المصرفي على مستوى دول المجموعة باهتمام كبير على مستوى المسار، سيما فيما يتعلق بالضبط المالي، والشمول المالي والبنية التحتية الرقمية».
واستطرد حافظ «في هذا الشأن تبنت الحكومة تطبيق 142 مبادرة وبرنامج بقيمة تجاوزت 214 مليار ريال (57 مليار دولار) للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد والقطاع الخاص، في حين أطلق البنك المركزي السعودي (ساما) برنامج بلغت قيمته 50 مليار ريال (13.3مليار دولار) لتمكين البنوك والمصارف وشركات التمويل من دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر».