احتجزت فرنسا يوم الخميس سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية دون ترخيص، وأصدرت تحذيراً شفهياً لسفينة ثانية، وسط خلاف مرير بين البلدين على حق الدخول لمناطق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة البحار الفرنسية، أنيك جيراردان، لإذاعة «آر تي إل»: «ليست حرباً… ولكنها معركة». وأوضحت جيراردان في تغريدة أن إحدى السفينتين احتُجزت أثناء الصيد في خليج السين دون حيازة التراخيص اللازمة. وتابعت أنه جرى تحويل السفينة إلى ميناء «لو هافر»، واحتجزتها السلطات القضائية، كما صودرت الحمولة التي كانت عليها، مضيفة أنه سيستمر احتجاز السفينة لحين دفع مبلغ مالي. كما أشارت إلى أن قبطان السفينة قد يتعرض لعقوبات، وأكملت أنه جرى تغريم السفينة الأخرى لرفضها عملية التفتيش.
وغضبت فرنسا من رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص الصيد في المياه البريطانية الذي تقول فرنسا إنه مكفول لها، وأعلنت، أول من أمس الأربعاء، إجراءات انتقامية إذا لم يتم إحراز تقدم في محادثات بهذا الخصوص.
وقالت باريس إنها ستبدأ؛ من 2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع الآتية من بريطانيا، مما يزيد من المعاناة الاقتصادية في بريطانيا التي تعاني بالفعل من نقص العمالة وارتفاع أسعار الطاقة قبل أعياد الميلاد.
وتشمل تلك التدابير «فحوصاً جمركية وصحية منهجية على المنتجات التي يجري إحضارها إلى فرنسا وحظر إنزال المأكولات البحرية»، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، للصحافيين. وتدرس حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كذلك جولة ثانية من العقوبات لا تستبعد مراجعة صادراتها من الكهرباء إلى بريطانيا.
ويمكن لإجراءات التفتيش الجمركية الفرنسية أن تبطئ بشكل كبير التجارة من وإلى المملكة المتحدة.