في خطوة اعتبرت بمثابة تصعيد ضد الرئيس التونسي قيس سعيد، بسبب رفضه التعامل مع أنشطة البرلمان ومع رئيس الحكومة هشام المشيشي، شهدت أروقة البرلمان التونسي، أمس، تعبئة مكثفة لعقد جلسة برلمانية تبحث ما يحدث في قصر قرطاج، خاصة بعد تسريبات تؤكد تدخل أطراف من داخل وخارج القصر الرئاسي في التأثير على مواقف الرئيس، وصنع القرار السياسي للبلاد.
وتتفق قيادات حركة «النهضة» و«ائتلاف الكرامة» على أهمية هذا الملف، والتأكيد على «التعطيل المتعمد» من قبل الرئيس للمسارين السياسي والحكومي. كما دعا سيد الفرجاني، قيادي حركة النهضة، إلى تناول الملف الصحي للرئيس بجدية، واتهم نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي بالتحكم في قرارات القصر قائلاً: «نادية لها حزامها السياسي، وهي التي تتحكم في قصر قرطاج باستغلال الرئيس»، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، تواصل كتلة «ائتلاف الكرامة»، التي يتزعمها سيف الدين مخلوف المقرب من حركة النهضة، جمع 73 توقيعاً من نواب البرلمان للتقدم بطلب رسمي إلى البرلمان، بهدف تخصيص جلسة تناقش مختلف الجوانب المتعلقة برئاسة الجمهورية، وهو ما سيعرض الرئيس لحملة انتقادات جديدة، حسب مراقبين.
وتجمع عدة تقارير إعلامية أن التصعيد مع رئاسة الجمهورية مرتبط بالانتقادات الحادة، التي وجهها الرئيس سعيد إلى ممثلي «الإسلام السياسي» في السلطة. كما أن تعطيل الرئيس لبعض الأنشطة البرلمانية والحكومية، وعدم موافقته على التعديل الوزاري الذي شمل 11 وزيراً، ورفض التعديلات المتعلقة بالمحكمة الدستورية وإرجاعها إلى البرلمان في قراءة ثانية، تعد حسب مراقبين من بين أهم الأسباب التي أدت إلى مزيد من التصعيد بين رئيس الجمهورية وأحزاب معارضة داعمة لتوجهاته الرافضة لمواقف حركة النهضة وأنصارها من جهة، وحركة النهضة والحزام البرلماني الداعم لحكومة هشام المشيشي من جهة ثانية.
في سياق ذلك، أكدت شيراز الشابي، نائبة رئيس كتلة حزب «قلب تونس»، أن أحد أبرز النقاط الخلافية داخل الحزب تتمثل في التعامل والتقارب مع الإسلام السياسي، وكشفت عن استعداد تسعة نواب من حزب «قلب تونس» للتوقيع على عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، وهو ما قد يعزز موقف المعارضة الساعية إلى الإطاحة بالغنوشي، التي أكدت قبل أيام أنها تمكنت من جمع 105 توقيعات، ولم يعد ينقصها سوى القليل لبلوغ الأغلبية المطلقة (تقدر بـ109 أصوات).
وفي حال انضمام تسعة نواب إلى هذه العريضة، فإن مسألة سحب الثقة من رئيس البرلمان ستكون جاهزة، وستحدث هزة قوية في المشهدين البرلماني والحكومي.
على صعيد آخر، أعلن محمد بوسعيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات، عن فتح تحقيق رسمي للتأكد من صحة تقارير إعلامية تؤكد قيام بعض الشركات التونسية بتعليب بعض المواد محلياً، وتصديرها في اتجاه إسرائيل عبر الأراضي الفرنسية.
وأكد بوسعيد أن هذا التحقيق سيستند إلى اتهامات وجهت لإحدى شركات صناعة «الكسكس»، وتصديره إلى إسرائيل، مشيراً إلى وجود ثوابت لا يمكن التنازل عنها، سواء تلك التي وردت في الدستور التونسي، أو في إطار الاتفاقيات العربية، وأنه لا تسامح مع ملف التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، على حد تعبيره.
وكانت أحزاب تونسية معارضة قد ضغطت من أجل المصادقة على قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، واتهمت عدة أطراف جامعية ومؤسسات اقتصادية وفنانين بالتغاضي عن عدة علاقات مشبوهة. وخلال الفترة الماضية روجت بعض الجهات إمكانية انضمام تونس إلى الدول المطبعة، وأكدت أنها مرشحة لذلك بقوة.